أعلن عدد من أبناء الإسكندرية، اشتراكهم في حملة مقاطعة الفاكهة بالمحافظة، حاملين شعار "خليها تحمض"، بعد أن وصلت أسعار الفاكهة إلى معدلات جنونية بطريقة لا تتناسب مع مستوى الدخل، حسب مدشني الحملة. ورصدت "التحرير" أسعار الفاكهة المنتشرة بأسواق عروس البحر المتوسط، وبخاصة الأسواق الشعبية، إذ تراوح سعر كيلو العنب من 15 إلى 18 جنيهاً مقابل 7 جنيهات العام الماضى، وبلغ سعر كيلو الجوافة 15 جنيهاً، رغم أنه كان لا يزيد على 6 جنيهات -في أول الموسم-، ليصل إلى 3 جنيهات فيما بعد، بينما بلغ سعر كيلو المانجو الإسماعيلاوى 50 جنيها مقابل 30 جنيها للعام الماضي، وسعر كيلو المانجو الزبدة 18 جنيها مقابل 8 جنيهات، وارتفع سعر كيلو البلح إلى 10 جنيهات. وقال محمد طارق، موظف، إن أسعار الفاكهة هذا العام جنونية ولا يمكن تحملها، مشددا على أنه لن يشتريها نهائيا: "غياب الرقابة وراء عدم ارتفاع الأسعار بصورة جنونية". ميار حسن، ربة منزل، أشارت إلى أن شراء 3 كيلوات "مانجو وعنب وجوافة" يتطلب دفع 100 جنيه، مؤكدة أنها لا تدري سبباً واحداً لارتفاع الأسعار بهذه الصورة التي وصفتها ب"مبالغ فيها". وأكد عصام عبد الله، نجار، أن الفاكهة باتت من الرفاهيات التى لا يمكن للطبقات الدنيا الاستمتاع بها بسبب "الأسعار جنونية"، مضيفا: "أقل سعر كيلو للفاكهة يصل إلى 20 جنيهاً.. يجب اتخاذ قرارات فورية ضد هذه التجاوزات". من جانبه، برر إبراهيم فؤاد، تاجر فاكهة، ارتفاع الأسعار: "ليست مسؤوليتنا، وإنما مسؤولية تجار الجملة الذين يتحكمون فى الأسعار.. بالنسبة لنا كبائعين ليس أمامنا سوى تحقيق هامش ربح محدود". وقال أحمد حسن، عضو الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار الفاكهة باتت جنونية ولا يمكن أن يستمر الوضع بهذه الطريقة، مرجعاً سبب ارتفاع الأسعار إلى فترة الأعياد التى تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة. وأوضح حسن، في تصريحات ل"التحرير"، أن المقاطعة أحد وسائل الحلول الاقتصادية لو تم تطبيقها بصورة طبيعية، لكن أعتقد بعض المواطنين لن يمتثلون لهذا القرار، مشددا على ضرورة فرض رقابة على بيع الفاكهة. من جانبه أعلن محمد توفيق، منسق عام مكافحة الإرهاب والفساد، المشاركة فى حملة المقاطعة، أن الحملة ستحد من عملية الاستغلال، مشددا على ضرورة فرض تسعيرة جبرية على الفاكهة حتى لا يصبح المواطنين عرضة لاستغلال التاجر. وطالب منسق عام مكافحة الارهاب، بتدخل مباشر من محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، لضبط الأسعار في الأسواق ورحمه للمواطنين من جشع التجار، والذى أوضح أن عملية ضبط الأسعار ضمن أولى أولوياته بعد توليه المهمة أمس الأول وأدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، مطالبا بضرورة وجود بورصة تلزم التجار بالأسعار المعلنة.