قال الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شئون البيئة، إنه يتابع عن كثب تحقيق قيمة اقتصادية من قش الأرز وتوفير فرص عمل، وأنه يتم توزيع مفارم للقش على المحافظات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لصناعة علف حيواني وأسمدة ووقود بديل لمصانع الأسمنت للحد من الحرق المكشوف وتجنب الأثر السلبى على البيئة. وتابع صلاح، خلال لقاء مع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، لبحث سبل الاستغلال الأمثل لقش الأرز، أنه يتم توفير الأدوات اللازمة لاستغلال قش الأرز، لافتا إلى أنه تم عمل منظومة لتطوير مكامير الفحم وشملت تطوير 7 مكامير من إجمالى 55 مكمورة بكفر الشيخ. وطالب رئيس جهاز حماية البيئة، أصحاب المكامير التقليدية توفيق أوضاعهم البيئية والقانونية والتقدم بطلبات إلى المحافظات، وتحويل المكامير إلى أفران وصوب حرارية، حيث تم تنفيذ 9 صوب حرارية، وفتح باب تلقى طلبات لتحويل المكامير التقليدية إلى أفران حرارية للحفاظ على البيئة. وأضاف صلاح، أنه تم تزويد محافظة كفرالشيخ ب 25 مفرمة حديثة لقش الأرز كمرحلة أولى من إجمالي 200 مفرمة على مستوى وزارة البيئة، ويتم التصنيع طبقا للاحتياج بايجار 100 يوميا ليس الغرض جمع الأموال ولكنها تكاليف الصيانة. وأشار صلاح، إلى أن قدرة المفرمة من 2 إلى 3 أطنان فى الساعة لديها القدرة على الحركة فى مختلف التضاريس المناخية، متابعًا أن الدولة تبذل الفترة الحالية جهودا رائعة، وتم وضع استثمارات ضخمة لمنظومة المخلفات بالمحافظات ومن أهمها كفرالشيخ. وتابع رئيس جهاز حماية البيئة، أنه يتم استحداث منظومة المخلفات باستمرار ونعمل على تشجيع الفلاح لاستثمار المخلفات الزراعية، كما نتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبيع معدات تدوير مخلفات زراعية للفلاحين لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من المشروع البيئى التى تتبناه الوزارة لتعظيم القيمة الاقتصادية من المخلفات الزراعية. وأكد رئيس جهاز حماية البيئة، أنه نراعى المواصفات المطلوبة لمصانع الأسمنت فى استخدام ناتج فرم قش الأرز والذرة وحطب القطن، كوقود بديل لمصانع الأسمنت والاستفادة من المخلفات الزراعية كطاقة حرارية لهذه المصانع، والجودة تسويق المخلفات الزراعية. وجاء ذلك خلال اجتماعه مع محافظ كفر الشيخ لبحث، وتعظيم العائد الاقتصادي من المخلفات الزراعية، ومواجهة السحابة السوداء، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تأجير أو شراء معدات جمع وكبس وفرم قش الأرز، وآليات حماية البيئة، وتكثيف الرقابة، وبسط سيادة القانون.