السيسي يصدق على قوانين مكافحة جرائم المعلومات والتأجير التمويلي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية الشمول المالي وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج في الدولة.
وصدق الرئيس السيسي على القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي ينص على التزام مقدمي خدمات تقنيات المعلومات والاتصالات بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يومًا متصلة.
اقرأ أيضًا: السيسى يقر إعفاءات ضريبية جديدة
وينص القانون على أنه يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمي خدماته ولأى جهة حكومية مختصة، البيانات والمعلومات المتعلقة باسم مقدم الخدمة وعنوانه ومعلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، وبيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها، وأي معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ومع مراعاة الدستور، ويلتزم مقدمو الخدمة أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.
وينص القانون أيضًا على المعاقبة على جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات وجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، وجريمة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، وجريمة الاعتراض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها، وكذلك جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية وجريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، وأيضا جريمة الاعتداء على تصميم موقع، وجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وجريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية والجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإليكتروني، وجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوي المعلوماتي غير المشروع.