أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارا بمنح مهلة إضافية قدرها 9 أشهر اعتبارا من 3 يوليو الماضي، للقرار الوزاري الخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية للسوق المحلي بمواصفات قياسية عالمية وجودة عالية. وأوضح المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن هذا القرار يأتي تلبية للطلب الذي تلقته الوزارة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد المهلة الممنوحة للقرار الوزاري رقم 1166 لسنة 2017. اقرأ أيضا| توقعات بصعود الأسعار العالمية للقمح والذرة خلال سبتمبر المقبل وأفاد عفيفي، في بيان لوزارة الصناعة، اليوم السبت، بأن القرار يعكس سياسة الحكومة لتنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، بهدف إتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في اختيار أفضل العروض المقدمة للاستيراد إذ حدد القرار الوزاري المشار إليه بألا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي عن 13.5% بالوزن كحد أقصى وهو ما يتيح للهيئة تعدد مناشئ الاستيراد. يذكر أن مواصفات الأيزو العالمية نصت على ألا تزيد نسبة الرطوبة في القمح عن 15.5% كحد أقصى، كما نصت مواصفات الهيئة الدولية للدستور الغذائي (CODEX) على أن لا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5%، وأتاحت لكل بلد أن يحدد نسبة الرطوبة التي تتلاءم مع ظروفه في حدود تلك النسب. اقرأ أيضا| التموين: شحنة القمح الروسي «الفاسدة» تتبع إحدى شركات القطاع الخاص وكانت وكالة بلومبرج، قد أعلنت، في تقرير لها، في شهر يوليو الماضي، أن الجفاف الذي ضرب محصول القمح فى إقليم البحر الأسود وأوروبا، أجبر مصر على دفع أعلى سعر لشراء القمح خلال أكثر من 3 سنوات، مضيفة أن الهيئة العامة للسلع التموينية دفعت نحو 235.65 دولار للطن، وفقا لتجار مطلعين على المناقصة الأخيرة التى طرحتها والبيانات التى تم جمعها من قبل بلومبرج. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا) اقرأ أيضا| التموين: احتياطي القمح يكفي 4 أشهر ونصف والسكر 6