«أوبر وكريم».. الخدمة في النازل والمواطن يدفع الثمن

دعونا نتفق أن السوق المصرية كانت بحاجة إلى خدمة نقل للركاب (تشاركي أو نقل ذكي) على غرار تطبيق (أوبر) أول الوافدين للسوق المصري، حتى لحقتها شركة كريم بعدها بعدة أشهر.
المنفعة للطرفين كانت متبادلة، السوق المصرية كانت فى حاجة لبديل للتاكسي الأبيض الذي ساءت أحواله لأسباب مختلفة أبرزها عدم وجود منافس، أما فيما يخص منافع أوبر وكريم فهي أيضًا عديدة أبرزها أن مصر فيها بين 30 و40 مليون مستخدم للإنترنت عبر الموبايل وجميعهم جمهور مستهدف من الخدمة.
وحقيقة الأمر أن تلك الشركات في بداية وجودها في السوق وحتى أشهر ماضية كانت تقوم بالدور الأفضل لها وتقدم خدمات جيدة جدًا تستحق الدعم من منطلق أن المواطن المصري يستحق خدمة محترمة تتناسب مع ما يدفعه مقابلها، في نفس التوقيت وحتى الآن تحصل تلك الشركات عائدات دون أن تسدد للدولة أي مقابل لتشغيل لتلك الخدمات حتى أقر مجلس النواب قانون النقل التشاركي مايو الماضي.
اقرأ أيضا: آخرها «إقالة المدير التنفيذي».. أزمات واجهت شركة كريم منذ ظهورها في مصر
وحسب النص النهائى للقانون الذى أقره المجلس، يُلزم القانون الشركات التى تؤدي خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة ال6 أشهر المشار إليها.
ما سبق كانت مقدمة لتوضيح شكل الخدمة والسوق المصرية في تقبلها، حتى بدأت الشركتان أوبر وكريم تتعاملان بمنطق احتكار الخدمة في السوق، وتبع ذلك تدن كبير جدًا في مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وهي الخدمات التي ارتفعت أسعارها منذ دخول تلك الشركات للسوق تقريبا أكثر من 5 مرات بدواع مختلفة أبرزها زيادة أسعار الوقود.
خدمات النقل التشاركي في حاجه ماسة جدًا إلى من ينظمها، ولذا ننتظر اللائحة التنفيذية للقانون الذي أصدره مجلس النواب لتحدد الجزاءات على الشركات في حالات التقصير أو التجاوز، حيث إن الخدمات في الوقت الحالي في أسوأ حالاتها.
أقول هذا لست متجنيًا، ولكن لكثرة الشكاوى التي تصلني وتكتب على وسائل التواصل الاجتماعي يوميًا بل كل ساعة، وذلك يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها أن الشركات طمعت في مزيد من الأرباح جعلها تتنازل عن محددات هامة كانت تشترطها في اختيار الكباتن -السائقين- وسياراتهم، فبدًلا من أن كانت السيارة موديل عامين أو 3 أعوام سابقة حتى يضمن العميل ركوب سيارة حديثة، صارت الشركات تقبل دخول سيارات حتى 2008 دون مراعاة المعايير التي تحمي حقوق المستخدمين.
اقرأ أيضا: اندماج «أوبر وكريم» هل تكون خطوة على طريق «احتكار» الخدمة؟
الأزمة الأكبر ليست في ضعف جودة السيارات بقدر ما هو التنازل عن كثير من المعايير في اختيار الكباتن -السائقين- فبدأت جودة الاختيار تتدنى بشكل كبير جدًا، فبعدما كانت المقابلات تتم مع السائقين الجدد باعتبارها وظيقة تتطلب معايير أخلاقية وفنية وخبرات محددة، أصبح كل ذلك يتم بشكل صوري، مقابل دمج أكبر عدد من السيارات والسائقين لزيادة عدد المستخدمين ومن ثم زيادة العائدات.
في هذا التقرير لن أعدد مئات الشكاوى اليومية التي ترد على مواقع التواصل جراء سوء الخدمة وزيادة الرسوم المبالغ فيها، أو ألاعيب بعض السائقين بالتحصل على أموال دون مقابل أو جهد، بل أستشهد بحالات التعدي الجنسي أو محاولات التحرش المتكررة أو السرقة بالإكراه، حتى إن إحدى المواطنات تم التعدي عليها جنسيًا وتم الاعتداء عليها وإصابتها بجرح قطعي وسرقة أموالها، وظل السائق يعمل بالشركة لمدة شهر كامل قبل أن يتم الحكم عليه بالحبس 3 أشهر.
اقرأ ايضا: التكييف والمزاج.. لذلك يرفض سائقو التاكسي العمل مع «أوبر وكريم»
وبالتأكيد لن أغفل وجود مئات بل آلاف من حالات الخطأ من قبل المستخدمين في حق الكباتن -السائقين- وصل بعضها للتعدي على سائقين وسرقتهم أو سرقة سياراتهم.
هنا تجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك رابط قانوني بين الشركة والكباتن -السائقين- في هذه الصناعة بالكامل، فالسائق يأتي للشركة من خلال شركة ليموزين، أو عن طريق مكاتب الشركة مباشرة، وتجري الشركات لهم التحاليل والتدريبات، ولكنهم غير مسئولين قانوناً عن الكباتن، وفي حال وقوع أي جرائم، الأمر يعود إلى الجهات المختصة، حيث إن الشركات تضمن فقط سجل بيانات، والجهات المسئولة قانوناً في الدولة هي التي يحق لها التحقيق في أي مشاكل جنائية.
اقرأ ايضا: بعد زيادة البنزين.. تعريفة ركوب جديدة من «أوبر وكريم»
عبد اللطيف واكد مدير عام شركة أوبر مصر، أكد إخضاع أي سائق يعمل لدى الشركة لتحليل المخدرات، بالإضافة إلى بحث حالة السائق الاجتماعية للتأكد من حسن سلوكه، لكن حقيقة الأمر قد يكون ذلك يحدث في السابق، بل إنك كنت تركب بعض السيارات تجد بها (مياه باردة وشيكولاتة ومسليات) جميعها اختفى فهل تغير الزبون، أم تبدلت أحوال الشركات؟ وحتى الآن فلا تزال جودة الخدمة في النازل والمواطن هو فقط من يدفع الثمن.
اقرأ أيضا: البرلمان يلزم «أوبر وكريم» بإتاحة معلومات عملائها لأجهزة الأمن القومي