الهجرة: دراسة تقسيط الرسوم الجمركية على سيارات المصريين بالخارج

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، نجاح فاعليات المنتدى الأول للمصريين بالخارج "في إجازتك بوطنك.. نشوفك ونسمعك"، بكل المعايير، معربة عن سعادتها بالمشاركة والحضور غير المسبوق وحرص المصريين بالخارج على المشاركة والتفاعل والمناقشة حتى ختام أعمال المنتدى، قائلة إن توصيات المنتدى بلجنة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية تناولت تعهد البنك المركزي بدراسة تفعيل مبادرته مع البنوك الوطنية المصرية بتقسيط الرسوم الجمركية على سيارات المصريين بالخارج لتكون بواقع قرض بفائدة ميسرة والتي تم اقتراحها من المصريين بالخارج وخاصة دولة الكويت.
وأضافت مكرم، في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، أن من ضمن توصيات المنتدى دراسة إمكانية فتح حساب لدى البنوك المصرية الوطنية لعقد اتفاقيات متبادلة مع البنوك الأجنبية بدول المهجر، ووضع آلية لإنشاء صندوق تكافلي لمساعدة المصريين بالخارج أو بنك يتولى ذلك من خلال تبرعات المصريين بالخارج، والعمل على تقوية إشارة بث القنوات المصرية للدول الأوروبية والأمريكية، والعمل على تعميم الاتفاقية المعمول بها بين مصر والسودان في التأمين على العاملين بالدولتين مع باقي الدول العربية وغيرها من الدول الأوروبية.
اقرأ أيضا| 6 أسباب أدت إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2017-2018
كما تضمنت توصيات المنتدى بلجنة البنك المركزي والبنوك الوطنية: دراسة فتح فروع للبنوك الوطنية في مختلف دول العالم خاصة في السعودية والكويت وإيطاليا وهولندا في ظل الإجراءات المفروضة بالدول المضيفة والسياسيات البنكية المصرية، وتوسيع التوعية بشهادة أمان بين المصريين بالخارج من خلال البنوك ووزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، وتسويق النظم البنكية للمصريين بالخارج بشكل أكثر فعالية، والتنسيق بين وزارة الخارجية والبنوك لتفعيل وجود ممثل من البنوك في اللجان القنصلية، ودراسة مقترح إنشاء صندوق الاستثمار بالدولار المقدم من الجالية المصرية بأمريكا.
وفي جلسة التربية والتعليم والتعليم العالي، تضمنت توصيات المنتدى: دراسة إيفاد بعثات تدريبية من الطلاب المصريين إلى الجامعات في الخارج بدعم من الأساتذة المصريين المتواجدين في الجامعات الدولية في الخارج، وضرورة إجراء مسابقات للمكاتب الثقافية لاختيار أفضل رسائل علمية يقدمها المصريون بالخارج من رسائل الماجستير والدكتوراة، واقتراح إدراج منهج توعوي خاص بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتوعية بالهجرة الآمنة بمدارس التعليم الفني، وأيضا اقتراح إنشاء صندوق دعم لأفضل المشروعات البحثية التي يقدمها المصريون بالخارج بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، واقتراح إنشاء فروع أو أكاديمية تابعة لمؤسسة الأزهر لنشر مبادئ الإسلام الصحيح، وضرورة العمل على إنشاء قاعدة بيانات للعلماء والخبراء المصريين بالخارج.
اقرأ أيضا| الهجرة والمالية تتعاونان لحل أزمة إجازات المصريين بالخارج
أما في جلسة الدفاع والخارجية والداخلية، فتضمنت توصيات المنتدى: التنسيق بين وزارات "الدفاع والخارجية والداخلية" والجهات المعنية بشأن بحث كيفية اختصار الوقت اللازم لإصدار الوثائق الصادرة من قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، استجابة لطلب الجاليات المصرية والموافقة المبدئية من وزارة الداخلية، وضرورة دراسة إمكانية تجديد بطاقة الرقم القومي في مقرات البعثات الدبلوماسية بالخارج بالتنسيق مع وزارة الداخلية أسوة بالآليات المتبعة في استخراج جوازات السفر وشهادة الميلاد، وتدشين حملة توعية موجهة للمصريين بالخارج لإبراز التسهيلات الخاصة باستخراج الوثائق والمستندات الرسمية الخاصة بالهيئة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتعريف بتخصيص شباك واحد للمصريين بالخارج لجميع أقسام الجوازات بمحافظات الجمهورية ومد ساعات العمل بها، وضرورة التوعية بأهمية أداء شباب المصريين بالخارج للواجب الوطني "فترة التجنيد الإلزامي" وتنمية روح الواجب الوطني بين شباب المصريين بالخارج.
كما تضمنت توصيات المنتدى بجلسة الإسكان والصناعة والاستثمار: العمل على إسراع فض المنازعات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية للمصريين بالخارج من خلال وزارة الاستثمار كوسيلة للترويج الاستثماري بين المصريين بالخارج في ظل قانون الاستثمار الجديد، وضرورة دراسة إنشاء شركة قابضة تقوم بطرح مشروعات المصريين بالخارج ومشاركتهم بها في شكل أسهم استثمارية لضمان الجدوى وتجنب مخاطر الاستثمار، والاستعانة بالبنوك الاستثمارية في الاستشارات المالية ودراسات الجدوى لطرح فرص استثمارية للمصريين بالخارج وتجنب مخاطر الاستثمار غير الآمن، ودراسة طرح مجمعات سكنية وأراض للمصريين بالخارج واستكمال وحدات الإسكان الاجتماعي في المحافظات خاصة أسوان وتسهيل إجراءات الحجز الإلكتروني، واعتبار وزارة الهجرة محطة التواصل الرئيسية بين المصريين بالخارج والجهات المعنية بالدولة للتدخل في حل المشاكل الاستثمارية القائمة والتعريف بالفرص الاستثمارية المختلفة بشكل مباشر دون وسيط.
اقرأ أيضا| مجلس الدولة يقر مبدأً قضائيا مهما للعاملين المصريين بالخارج