اتهامات بين المصانع والتجار حول أسباب رفع أسعار الحديد والأسمنت

حالة من الركود تخيم على حركة بيع وشراء مواد البناء من حديد وأسمنت بالسوق المحلى، وذلك بعد رفع أسعاره بشكل عشوائي، في ظل ثبات أسعار خام "البيليت" المادة الأساسية لصناعة الحديد.
أسعار الحديد اليوم:
شهدت أسعار الحديد ارتفاعا ملحوظا جاء على النحو المبين بالجدول التالي:
وكان إنتاج مصر من الحديد في 2016، 7 ملايين طن سنويًا، فيما تستورد نحو 1.5 مليون طن، ووصل الإنتاج خلال العام الماضي إلى 8 ملايين طن، فيما وصل حجم الاستيراد من الخارج إلى 120 ألف طن.
أسعار الأسمنت اليوم
وشهدت أسعار الأسمنت أيضًا ارتفاعا ملحوظا، جاء على النحو المبين بالجدول التالي:
يذكر أن صناعة الأسمنت محلية 100%، وهناك زيادة من المعروض، وتمثل الطاقة الإنتاجية الحالية لصناعة الأسمنت في مصر 62 مليون طن سنويًا، ومتوقع أن تصل إلى 84 مليون طن في عام 2020.
وتحتل مصر المركز ال12 بين دول العالم في إنتاج الأسمنت، ويبلغ حجم الاستهلاك الحالي نحو 55 مليون طن سنويًا، ما يعني وجود فائض في المعروض مقابل حجم الطلب بالسوق المحلية.
شعبة مواد البناء: تحريك الأسعار لا علاقة لها بسعر المصنع
أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أنه عقب زيادة المواد البترولية قام عدد من التجار برفع الأسعار بدون سبب واضح، مؤكدا أن الأمر لا علاقة له بالمصانع، خاصة أن خام البيليت لم يتحرك عالميًا وهو السبب الأقوى لرفع السعر بالسوق المحلى.
وأضاف الزينى أن السوق يشهد حالة من الركود نتيجة زيادة حجم المعروض فى ظل ضعف الإقبال، مؤكدًا أن أغلب التجار رفعوا السعر على المخزون لديهم في محاولة فقط لجنى المزيد من الأرباح دون التفكير فى مصير التجارة والسوق المحلى بشكل عام.
التجار: مصاريف النقل وراء ارتفاع السعر
جمال عادل، تاجر حديد وعضو شعبة مواد البناء، قال إن الأسعار ارتفعت بنحو 300 جنيه فى سعر طن الحديد و100 جنيه للأسمنت وذلك ليس بشكل عشوائي أو لجشع التجار، كما يشاع، موضحًا أن ذلك يعود إلى ارتفاع تكاليف النقل، ما أدى الى تعويض ذلك فى المنتج، فالسعر لا يتحدد وفقًا لما يعلنه المصنع فقط، وإنما له مدخلات أخرى وتكلفة يتكبدها التاجر الذى بالضرورة يسعى لتحقيق هامش ربح عادل يستطيع به سد احتياجاته أيضا بعد حالة الغلاء العامة التى عصفت بالسوق المحلى.
على عبد العظيم، تاجر آخر لمواد البناء، أكد أن الأمر لا يتوقف عند ارتفاع أسعار مواد الطاقة والتى تبعها زيادة فى تكلفة النقل، بل إن أسعار المياه والكهرباء أيضا ارتفعت بشكل ملحوظ وأيضا العمالة، وكلها مصروفات إضافية يتحملها التاجر، مؤكدًا أن هامش الربح لم يتحرك جنيها واحدا، وأنه لا يسعى إلى مزيد من الأرباح بقدر سعيه لتجنب الخسائر، مؤكدًا أن الوضع الحالي يهدد التجار وينذر بخروج عدد كبير منهم من هذه التجارة التى لم تعد رائجة بعد ارتفاع الأسعار وتكلفة البناء.
يذكر أن أسعار مواد البناء خلال عام 2016 ارتفعت لأكثر من الضعف، إذ كان يباع طن الحديد ما بين 4800 و5000 جنيه مع بداية عام 2016، ثم تدرجت الزيادة مع ارتفاع سعر الدولار لأكثر من الضعف أيضًا، إلى أن تجاوز متوسط سعر الطن بالمصنع نحو 12.500 جنيه خلال الأشهر القليلة الماضية فيما تجاوز متوسط سعر الأسمنت بالمصنع 820 جنيها للطن.