عوار قانوني.. هل يفلت ساركوزي من رشوة القذافي؟

بعد توجيه اتهامات إلى نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسى الأسبق، بتلقيه أموالًا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية، إلا أن محامى ساركوزى، كشف عن وجود عوار قانوني في الاتهامات الموجهة إلى موكله، وهو ما يستدعي إعادة التحقيقات مجددا.
ومثل الرئيس الأسبق في وقت سابق أمام المحكمة الجزائية في باريس، في اتهامات بفساد واستغلال نفوذ خلال حملته الانتخابية عام 2007، حيث يواجه تحقيقات متعددة منذ انتهاء عهده عام 2012، وتلقيه تمويلا غير قانوني لحملته الانتخابية من ليبيا.
صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" أكدت طلب نيكولا ساركوزي من القضاء إلغاء التهمة الموجهة إليه في مارس، ضمن التحقيق في شبهات تمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007، وذلك لعيوب في الإجراءات.
ورفع محامي ساركوزي، تييري هيرزوج طلبًا إلى غرفة محكمة الاستئناف في باريس لإلغاء الإدانة الصادرة في 21 مارس بتهمة "الفساد وتمويل غير شرعي لحملة انتخابية" و"إخفاء اختلاس أموال من صناديق حكومية ليبية".
اقرأ أيضًا: كيف سقطت هيلاري كلينتون وحليفها في فخ القذافي؟
"هيرزوج" ذكر في طعنه عيوبًا في غاية الخطورة تبرر على حد قوله تعليق التحقيق حتى قرار محكمة الاستئناف، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.
واعتبر محامي ساركوزي أنه لم يكن يحق للقضاة أخذ هذه الوقائع في الاعتبار نظرًا إلى مناصب الرئيس الأسبق حينها، حيث كان يشغل منصب وزير الداخلية حتى 2007 ثم رئيسًا في 2012، والإدانة بتهمة الفساد غطت الفترة بين عامي 2005 و2011.
وتبين أن مخالفات الفساد مرتبطة بشكل مباشر بمهامه الوزارية، وأن المحكمة المختصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء لها صلاحية النظر في الملف، بحسب الصحيفة الفرنسية.
المثير هنا أن الدستور الفرنسي يحظر ملاحقات بحق الرئيس، إلا في حالات استثنائية نادرة، وأن هذا الحظر محدود بأعمال الرئيس إذا مُورست بوصفه رئيسًا وفقًا للمادة 67 من الدستور، وفقا للمحامي.
اقرأ أيضًا: عاد لينتقم.. القذافي يضع ساركوزي خلف القضبان
والحقيقة هنا أن القضاة لم يبلغوا بشكل صحيح بوقائع التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الذي أشار إليها الشرطيون في تقرير عام 2017، وطالب النيابة العامة المالية بتوسيع إطار التحقيق.
وفي هذا الإطار، كان القضاء الفرنسي وجه اتهاما إلى الوزير الفرنسي السابق إريك فورت "يمين" ب"التواطؤ في تمويل غير شرعي" للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق ساركوزي، بحسب "لو جرونال".
كانت الشرطة الفرنسية قد أشارت في سبتمبر 2007 إلى وجود حركة كبيرة لأوراق نقدية غير مُعلن عنها في أوساط ساركوزي، وأقام القضاة رابطًا بين هذه المبالغ وتلك التي دفعها لمعسكر ساركوزي نظام معمر القذافي كما يؤكد قادة ليبيون سابقون والوسيط الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين.
واعترف "تقي الدين" في نوفمبر 2016، أنه سلّم بين نهاية 2006 ومطلع 2007 5 ملايين يورو إلى ساركوزي الذي كان حينها يشغل منصب وزير الداخلية.
اقرأ أيضًا: أحمد قذاف الدم يعترف: ليبيا دعمت ساركوزي
إلا أن الرئيس الأسبق نفى الحصول على أموال من القذافي الذي أطيح به وقتل في 2011، لكن أحمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كشف في وقت سابق أن بلاده دعمت الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لضمان بقائه حليفا استراتيجيا.
لكن آدم هولواي، عضو حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني، الذي كان ضمن لجنة الشؤون الخارجية التي أعدت تقريرا عن الحرب في ليبيا عام 2016 قال: "نعلم أن ساركوزي أخذ أموالًا من القذافي".
في حين قال سيف الإسلام: "كنت شاهدًا على تقديم الجزء الأول من الأموال إلى رجل حملة ساركوزي كلود جوانت، في طرابلس، وأرحب بأن أدلي بشهادتي في التحقيقات إذا طلب مني ذلك".