أشاد عدد من المؤسسات الدولية الكبرى بأداء الاقتصاد المصرى، وبنتائج برنامج الإصلاح الذى تنفذه الحكومة المصرية. وشهدت السنوات الماضية وخاصة منذ البدء فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل عام 2016، تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة. ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي معالجة منظومة سعر الصرف، وترشيد عمليات الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات إلى الخارج، إضافة الى إعادة هيكلة منظومة الدعم لكل من السلع التموينية والوقود. وجاءت إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى وفقا لما يلى: صندوق النقد الدولى أشاد صندوق النقد الدولى فى تقريره الكامل والخاص بالمراجعة الثالثة، بالسياسة النقدية التى انتهجها البنك المركزى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، التى استهدفت تحقيق معدلات تضخم مستقرة، ووضع أسعار فائدة مناسبة وتحقيق الاستقرار فى سعر العملة المحلية. وأوضح الصندوق، أن بعثة الخبراء والحكومة توافقتا على بقاء السياسة النقدية حذرة لاحتواء آثار الموجة الثانية من الرفع الأخير لأسعار الطاقة، على أن يتخذ البنك المركزى من توقعات التضخم وضغوط الطلب مؤشرا استرشاديا لتغيرات السياسة النقدية المستقبلية، حيث يستهدف المركزى خفض التضخم لأرقام مفردة دون 10% على المدى المتوسط. وقال صندوق النقد، إن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى تعتبر ملائمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلى، وتحقيقها 143% من مقياس تقييم احتياطى الصندوق فى نهاية يونيو الماضى. وأضاف الصندوق، أن الحكومة أجرت مراجعة شاملة لقانون البنك المركزى والنظام المصرفى بدعم من قطاع الدعم الفنى بصندوق النقد الدولى، وأن القانون يحدد استقرار الأسعار باعتباره الهدف الرئيسى للسياسة النقدية، وتعزيز الاستقلالية المؤسسية والتشغيلية للبنك المركزى، وتحسين إطار التدخل المبكر والحل. وأكد الصندوق، أن القطاع المصرفى ما زال يتمتع بالسيولة والربحية، ويمتلك رأسمالا جيدا، وأن نسبة كفاية من رأس المال الإجمالية تحسنت من 14% من الأصول المرجحة بالمخاطر فى ديسمبر 2016 إلى 15.2% فى ديسمبر 2017، وتحسنت نسبة الرافعة المالية من 4.8% إلى 6% خلال نفس الفترة، كما تحسنت نسبة القروض من 6% إلى 4.9% بسبب شطب القروض غير العاملة. وتوقع الصندوق انخفاض فاتورة دعم الوقود بمصر خلال العام المالى الجارى 2018-2019 لمستوى 1.8% من الناتج الإجمالى المحلى، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، فعلى الرغم من رفع أسعار الوقود الأخير، إلا أن أسعار المنتجات النفطية فى مصر لا تزال من بين الأدنى على مستوى العالم، مضيفا أن ذلك يفيد الأغنياء وليس الفقراء. البنك الدولى أشاد البنك الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، ووصف ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذين والمدير التنفيذى بالبنك، التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى بأنها "قصة نجاح". وأضاف حسن، أن البنك الدولى حرص على تقديم الدعم الكامل لخطط مصر للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات لتنفيذ برامج التنمية التى يدعمها البنك الدولى سواء على صعيد القطاع الرسمى المتمثل فى الحكومة أو الصعيد غير الرسمى مثل المنظمات الأهلية وغير الهادفة للربح. وأكد حسن، أن الاقتصاد المصرى بدأ بالفعل فى جنى الأرباح حيث تسير الإصلاحات الاقتصادية فى الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن البنك الدولى حريص على تقديم الدعم الفنى لمصر عن طريق إجراء دراسات تستهدف قطاعات واعدة لتعظيم الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطنى وزيادة معدل نمو الناتج المحلى. وقال حسن، إن مصر حققت قفزات كبيرة فى مجال صياغة التشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، الأمر الذى سيكون لو مردود كبير، خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل المدة اللازمة للدخول للسوق المصرية. وأضاف عميد مجلس المديرين التنفيذين والمدير التنفيذى بالبنك الدولى، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعالة للتخفيف من التأثيرات السلبية الناجمة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى وحماية الفئات محدودة الدخل فى إطار برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير أشكال مختلفة من الدعم فى العديد من القطاعات الحيوية كالتعليم وخلق فرص عمل أكثر استدامة، وتدريب مهنى وبناء المهارات التى تطلبها سوق العمل، مشيدا بالاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة لتنمية المناطق الأكثر احتياجا، خاصة فى الصعيد. ولفت حسن، الى أن مصر لديها كل مقومات البنية الأساسية التى تسمح بتحولها الى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة، حيث تتوافر لديها خطوط النقل ومناطق التخزين، فضلا عن الموانئ وأيضا محطات تسييل الغاز، علاوة على موقعها الجغرافى المتميز. وأشاد حسن بالتعاون الإيجابى بين البنك الدولى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ مشروعات الطاقة، مشيرا إلى أن مصر تنفذ حاليا خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. اقرأ ايضا: صندوق النقد الدولي: التضخم في مصر دون ال10% منتصف 2020 شركة الأبحاث "ستراتلينك" كشف تقرير صادر من شركة الأبحاث "ستراتلينك"، أن مصر جاءت فى المركز الثالث كأكبر سوق فى إفريقيا من حيث "صفقات الشركات" خلال النصف الأول من العام الحالى 2018. وأشارت الشركة إلى أن مصر سجلت نحو 1.42 مليار دولار كصفقات دمج واستحواذ وطروحات عامة أولية وصفقات أخرى مرتبطة بالأسهم خلال النصف الأول من العام الحالى 2018. وجاءت المغرب أيضا فى المركز الثالث وفقا لتقرير الشركة، فيما جاءت جنوب أفريقيا ونيجيريا فى مقدمة القائمة. مجلة "إيكونوميست" أشادت مجلة "إيكونوميست" فى تقرير صادر عنها، بصعود مصر كمركز إقليمى لتجارة الطاقة، وتطرقت المجلة إلى الإمكانات الاقتصادية لمصر، والتى تمكنها من أن تصبح مركزا عالميا لتصدير الغاز الطبيعى. وقال تقرير المجلة، إن إسرائيل وليست مصر هى التى كان من المتوقع أن تصبح "عملاق" الغاز الطبيعى بالمنطقة. وأضافت المجلة، أن مصر لديها ميزة تنافسية، وهى البنية التحتية، والتى تتمثل فى مصانع تسييل الغاز الطبيعي، وإذا ما واصلت مصر اكتشاف المزيد من الاحتياطيات، فستكون بحاجة الى تلك المصانع من أجل تصدير إنتاجها من الغاز الطبيعى. وأوضحت المجلة، أنه من المتوقع أن يكون هناك طلب متزايد من الصين وأوروبا، واللتين ترغبان فى تقليل اعتمادهما على إمدادات الغاز الروسى. مؤشر الابتكار العالمى تقدمت مصر 11 مراكز بمؤشر الابتكار العالمى لعام 2018 لتصل الى المرتبة ال95، مقارنة مع المركز ال105 العام الماضى. وقال تقرير للمؤشر، إن مصر شهدت أكبر تحسن فى الترتيب الإجمالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي من ضمن اقتصادات الدخل المتوسط المنخفض التى أظهرت تحسنًا فى أدائها بشكل أكبر مما هو متوقع بالنظر الى مستوى الدخل. ويستند التقرير فى قياسه للابتكار إلى احتساب البيانات الخاصة بالمؤسسات والمخرجات الإبداعية، خاصة مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، كما سلط التقرير الضوء هذا العام على الابتكار فى مجال الطاقة.
