توقيع بروتوكول لتطوير «المواردي ومثلث ماسبيرو»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير منطقة المواردي بحي السيدة زينب، وتوقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة والهيئة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكني عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، بما فيها المساحة المقرر إنشاء وحدات عليها لتخصيصها للشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير لصالح الهيئة لبناء التجمع السكني.
ووقع البروتوكول، المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، الدكتور مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، وبحضور الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتنمية، ومسئولى الوزارة والمحافظة.
اقرأ أيضا| مدبولي: 97.4% نسبة إنجاز الوحدات ب«الأسمرات 3»
وقال الجزار، في بيان لوزارة الإسكان، إن الطرفين اتفقا على تطوير منطقة المواردي بحى السيدة زينب، وتبلغ مساحتها حوالي 3.35 فدان، وتندرج تحت درجة الخطورة الثانية، من خلال عقد شراكة فيما بينهما، موضحا أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار متكامل مع ما تم من تطوير بمنطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقا)، حيث أناط القانون رقم 59 لسنة 1979 بالهيئة، بحث واقتراح وتنفيذ المخططات العمرانية الجديدة، وأن رؤية محافظة القاهرة تهدف إلى استعادة دورها الحيوي كعاصمة لمصر، والتي من ركائزها إخلاء بعض مناطق القاهرة، ونقل سكانها لمناطق أخرى، وإعادة تطويرها واستغلالها في أنشطة حضرية وثقافية تعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.
وأضاف الجزار أن بنود اتفاقية التعاون بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكنى عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، تنص على قيام الهيئة بتنمية وتطوير قطعة الأرض الواقعة بمثلث ماسبيرو، والبالغ مساحتها 5.5 فدان تقريبا (قابلة للعجز أو الزيادة طبقا لما يسفر عنه المخطط النهائي للمنطقة والقياس الفعلى على الطبيعة)، لإنشاء تجمع سكني يشتمل على جميع الخدمات، وذلك بعد أن تؤول ملكية قطعة الأرض لصالح الهيئة بعد عرض المخطط النهائي على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، واعتماده لموقع ومساحة قطعة الأرض، وللغرض المحدد لها، مقابل قيام الهيئة بتمويل تعويضات الشاغلين بمنطقة مثلث ماسبيرو بجميع صورها وأشكالها سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وكذلك التزامها بتنفيذ كامل أعمال إنشاء الوحدات لصالح الشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير.
اقرأ أيضا| مدبولي: لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية
وتابع: "يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحق في استعمال قطعة الأرض واستغلالها والتصرف فيها، وتلتزم الهيئة بالعمل على تنفيذ مشروع عليها بما يساعد على التنمية الكاملة والشاملة للمنطقة محل التطوير، وذلك بعد إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع بالاتفاق والتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، تشمل المسطحات المبنية اللازمة والأنشطة المخصصة لها لتغطية تكاليف التعويضات والإنشاءات وأعباء التمويل والمصاريف الإدارية وغيرها، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة سواء بالنسبة لقطعة الأرض ملكيتها، أو كامل قطعة أرض المثلث موضوع مشروع التطوير".
وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن مسئولية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب هذه الاتفاقية، تشمل، تخطيط وإعداد الرسومات التنفيذية لإنشاء التجمع السكنى علي قطعة الأرض المخصصة لذلك بالمخطط المُعد للمنطقة بما فيها الوحدات المقرر تخصيصها للشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير، بما يحقق الجدوى الاقتصادية، وأقصى استفادة ممكنة من المشروع طبقا لدراسات الجدوى الاقتصادية، وسداد التعويضات المقررة لشاغلى الوحدات السكنية طبقا لما أوصت به اللجنة التيسيرية لأعمال مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، وقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بهذا الشأن، وسداد التعويضات المقررة لشاغلي الوحدات غير السكنية طبقا لما أقره مجلس الوزراء بجلسة رقم 108 المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2018.