يعتبر إصلاح هيكل المصروفات العامة من أهم أهداف الحكومة خلال العام الجارى، نظرا لارتفاع حجم الموازنة العامة للعام الحالى 2018-2019 بقيمة 1.4 تريليون جنيه، وهى أكبر موازنة فى تاريخ مصر. وعلى مدار السنوات الماضية أدى ارتفاع فاتورة الإنفاق العام إلى استمرار تفاقم معدلات العجز الكلى وتراكم رصيد الدين العام، بالإضافة إلى زيادة مدفوعات الفوائد بشكل كبير، كما ساهمت الزيادة المضطردة فى فاتورة دعم الطاقة فى استنفاد أى وفورات مالية. وتستهدف الحكومة فى الموازنة الجديدة معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل نمو الإيرادات لتحقيق الضبط المالى، والوصول إلى معدل دين عام لا يتعدى نحو 75 إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2021-2022، بالإضافة الى تحقيق فائض أولى يبلغ نحو 2% من الناتج المحلى. وهناك مجموعة من الإجراءات الإصلاحية تستهدف الحكومة تنفيذها خلال العام الجارى لترشيد الإنفاق وفقا لما يلى: - تحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادى من خلال زيادة مخصصات باب شراء السلع والخدمات بنحو 25% فى الموازنة الجديدة، وزيادة المخصصات المتعلقة بتنمية الصادرات. - الاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل خطة تطوير البنية التحتية كالطرق، وشبكات الكهرباء، والمياه والصرف الصحى، وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكل المحافظات. - زيادة إجمالى استثمارات أجهزة الموازنة العامة بخلاف التمويل الذاتى ليصل إلى 100 مليار جنيه، فى مقابل 70 مليار جنيه خلال العام الماضى 2017-2018، بنسبة نمو 43%. - زيادة مخصصات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل إلى 3.5 مليار جنيه ليحقق معدل نمو 192%، فى مقابل 1.2 مليار جنيه خلال العام الماضى 2017-2018. - استمرار الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد دعم الطاقة على المدى المتوسط، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية والمالية فى القطاع لإزالة التشوهات السعرية. - استمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء. - إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا. - التحول التدريجى من الدعم العينى إلى الدعم النقدى الموجه للفئات والأماكن المستهدفة. - توجيه مخصصات كافية لتمويل قانون التأمين الصحى الموحد الشامل. - زيادة معدلات النمو والتشغيل باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر، وتحسين الدخول.