المالية تستهدف تحقيق فائض أولى يصل إلى 0.3% من الناتج المحلى

أعلنت وزارة المالية فى مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالى الحالى 2017/2018 والمعروض حاليا أمام البرلمان، إستهداف تحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات طويلة يصل إلى 0.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز أولى 1.6% متوقع للعام المالى 2016/2017 و 3.5% فى العام المالى 2015/2016.
كما يبلغ العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة نحو 0.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعجز متوقع فى حدود 10.5% - 10.8% خلال العام المالى الجارى، ونحو 12.5% فى عام 2015/2016 وهو ما سوف ينتج عنه خفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 95% من الناتج المحلى الإجمالى نزولا من متوقع 102% من الناتج المحلى.
ويأتى ذلك بالدرجة الأولى من خلال زيادة إجمالى الإيرادات العامة فى مشروع موازنة العام المالى 2017/2018 ليصل إلى 835 مليار جنيه بزيادة 29.6% عن المتوقع العام المالى 2016/2017 وتأتى هذه الزيادة بشكل أساسى فى ضوء إستهداف زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 604 مليار جنيه (14.7% من الناتج)، مقارنة بنحو 458 مليار جنيه (13.4% من الناتج المحلى) متوقع العام المالى الجارى.
كما أنه من المستهدف إستمرار سياسات ترشيد المصروفات العامة فى مشروع موازنة العام المالى 2017/2018 لترتفع بنحو 21.3% لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه مقارنة بنحو 994 مليار جنيه متوقع خلال العام المالى الجارى كنتيجة مباشرة للوفر المحقق من ترشيد الدعم والسيطرة على معدلات نمو فاتورة الأجور وبالتوازى سيتم زيادة الانفاق الاستثمارى ليصل إلى 135.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 91 مليار جنيه متوقع فى العام المالى الجارى، كما سيتم زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 29.7% مقارنة بالمتوقع إنفاقه خلال عام 2016/2017.