قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، إنه سيتم التنسيق مع مجلس النواب لاستصدار قانون ينص على توقيع عقاب رادع وتغليظ العقوبة على كل من يطرح ويتداول حاصلات زراعية وبستانية ملوثة بسبب الاستخدام العشوائي للمبيدات، فضلا عن إعدام الشحنات في مواقعها. جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الإثنين، في مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة للوزارة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لتوعية صغار وكبار مزارعي وموردي ومصدري الحاصلات الزراعية للأساليب السليمة للاستخدام الآمن للمبيدات. وأضاف أبو ستيت أن نظام تكويد المزارع الذي يجري تطبيقه حاليا على مزارع الإنتاج النباتي سيساهم في عملية تتبع الشحنات من مصدرها والتي يتم طرحها في السوق المحلي أو يتم إعدادها للتصدير، والهدف الرئيسي لهذه المنظومة ضمان جودة الحاصلات الزراعية ورفع قابليتها للتصدير. وشدد على ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة مع الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل نشر ثقافة النظام البيئي والحيوي في استخدام المبيدات، للقضاء على الاستخدام العشوائي للمبيدات وضمان حصول المصريين على غذاء آمن، فضلا عن الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية والتوسع في نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية. وأوضح أنه جار حاليا إنشاء موقع إلكتروني بهدف الإرشاد والرعاية المحصولية لخدمة المزارعين والتجاوب معهم والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم في الحال، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن منظومة تطوير الإرشاد الزراعي في عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي الحديث. وأكد أنه تم التنسيق بين وزارة الزراعة ممثلة في لجنة المبيدات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لتنفيذ برنامج تدريبي لمهندسي مكافحة الآفات والمرشدين الزراعيين والعمال الفنيين في المزارع ومطبقي المبيدات، بهدف رفع القدرات الفنية في التعامل مع المبيدات لتحقيق المكافحة المثلى للآفات ولضمان منتج نظيف وآمن كذلك الحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات والمبيدات المغشوشة والمهربة والمحلات غير المرخصة.