عقوبات جديدة علي مزارع المحاصيل الملوثة بالمبيدات

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, أنه سيتم التنسيق مع مجلس النواب, لاستصدار قانون ينص علي توقيع عقاب رادع وتغليظ العقوبة علي كل من يطرح ويتداول حاصلات زراعية وبستانية ملوثة بسبب الاستخدام العشوائي للمبيدات, فضلا عن إعدام الشحنات في مواقعها.
جاء ذلك خلال كلمته في مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة للوزارة, والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية, بهدف توعية صغار وكبار مزارعي وموردي ومصدري الحاصلات الزراعية بالأساليب السليمة للاستخدام الآمن للمبيدات.
وأشار وزير الزراعة إلي أن نظام تكويد المزارع الذي يجري تطبيقه حاليا علي مزارع الإنتاج النباتي, سيسهم في عملية تتبع الشحنات من مصدرها, والتي يتم طرحها في السوق المحلية أو يتم إعدادها للتصدير, لافتا إلي أن الهدف الرئيسي لهذه المنظومة ضمان جودة الحاصلات الزراعية ورفع قابليتها للتصدير بما يحافظ علي السمعة التصديرية لمصر, وزيادة الصادرات الزراعية من الحاصلات الزراعية فضلا عن تأمين غذاء المصريين.
وشدد أبو ستيت علي ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة, مع الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل نشر ثقافة النظام البيئي والحيوي في استخدام المبيدات, للقضاء علي الاستخدام العشوائي للمبيدات, وضمان حصول المصريين علي غذاء آمن, فضلا عن الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية, والتوسع في نفاذها إلي مختلف الأسواق العالمية.
وأوضح وزير الزراعة أنه يجري حاليا إنشاء موقع إلكتروني بهدف الإرشاد والرعاية المحصولية, لخدمة المزارعين, والتجاوب معهم والرد علي تساؤلاتهم واستفساراتهم في الحال, لافتا الي أن ذلك يأتي ضمن منظومة تطوير الإرشاد الزراعي في عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي الحديث.
وأكد أبو ستيت أنه تم التنسيق بين وزارة الزراعة ممثلة في لجنة المبيدات, والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية, لتنفيذ برنامج تدريبي لمهندسي مكافحة الآفات والمرشدين الزراعيين والعمال الفنيين في المزارع ومطبقي المبيدات, بهدف رفع القدرات الفنية في التعامل مع المبيدات لتحقيق المكافحة المثلي للآفات ولضمان منتج نظيف وآمن, كذلك الحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات والمبيدات المغشوشة والمهربة والمحلات غير المرخصة.