كلف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الخدمات الزراعية، وشئون المديريات الزراعية، والإدارة المركزية لحماية الأراضى، باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف والإزالة الفورية للمخالفين، بجميع محافظات الجمهورية، وتكثيف عمل اللجان المرورية للتأكد من دقة بيانات التعديات. وقال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إنه بناء على تعليمات الوزير، هناك متابعة دورية لغرف العمليات المركزية والفرعية الموجودة بكل محافظة لرصد وتلقى بلاغات التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، والتحرك الفورى لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المخالف، وتكثيف حملات الإزالة والتصدى للتعديات الواقعة وقت حدوثها، موضحا أنه فور تلقى البلاغ بوجود مخالفة للتعدى تقوم أجهزة حماية الأراضى بالإزالة الفورية وتحرير محضر للمخالف. غرف عمليات لمواجهة التعديات قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن هناك غرف عمليات مركزية تتبع غرفا فرعية بجميع مديريات الزراعة لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لإزالة مخالفات التعديات فى مهدها، وتكثيف حملات المرور الدورى للتأكد من دقة بيانات المخالفات، نظرا لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى سواء كانت تشوينا أو تجريفا أو بناء. فيما كشف تقرير حماية الأراضى أن هناك منشورا من قبل الإدارة المركزية لحماية الأراضى، يتم تفعيله دوريا على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، لإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات من قبل إدارة حماية الأراضى للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات على الأراضى والتنسيق مع مختلف المحافظات، لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها، وتخصيص خط ساخن "37499385" للبلاغ عن اسم المتعدى والحوض والناحية، لإزالة التعديات فور وقوعها بالتعاون مع جميع الجهات المسئولة بالمنطقة. مصر تخسر 7 أفدنة كل ساعة من جانبه قال الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الزراعة، إن التعدي على الأراضي الزراعية تضاعف خلال سنوات ما بعد ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى أن مصر تخسر 7 أفدنة كل ساعة مقارنة ب3.5 فدان قبل عام 2011، وهو ما يتطلب مواجهة الظاهرة من خلال استرداد الأراضي المعتدى عليها والحفاظ على الرقعة الحالية للأجيال القادمة. وأضاف «الكاتب» أن خطة الدولة للتوسع في المدن الجديدة وفقًا للمواصفات العالمية تعيد صورة الجمال المفقود لمدينة القاهرة خلال ثلاثينيات القرن الماضي.