أعلن الاتحاد الأوروبى، فرضه عقوبات على سبعة مسؤولين عسكريين من كبار ميانمار، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تفرض على القائد المسؤول عن عملية فرار 700 ألف من ملسمى الروهينجا إلى بنجلادش. وبعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي عن العقوبات، أقال جيش ميانمار، أحد القادة العسكريين الذين تشملهم العقوبات، فيما ترك آخر، الجيش الشهر الماضي، بعد أن تقرر نقله، وفقا لرويترز. وتنص العقوبات على تجميد أصول المسؤولين السبعة، بالإضافة إلى منعهم من السفر لدول الاتحاد الأوروبى، بعدما مدد التكتل حظرا للأسلحة، وقرر وقف أي تدريب أو تعاون مع جيش ميانمار. اقرأ ايضا: انتهاكات الروهينجا تلاحق مسؤولين بميانمار بعقوبات أوروبية وتمثل العقوبات تحولا في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، الذي كان علق قيودا فرضها على ميانمار عام 2012، دعما لتحولها الجزئي إلى الحكم الديمقراطي في السنوات القليلة الماضية. وتشهد العلاقات بين الطرفين توترا، وذلك بسبب حملة ميانمار الصارمة على الروهينجا بولاية راخين في شمال غرب البلاد، وهي حملة بدأتها الأممالمتحدة ووصفتها بأنها تطهير عرقي. جدير بالذكر أن أحد الجنرالات الذىن فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات عليهم، هو: الميجر جنرال مونج مونج سوي الذي فرضت عليه الأممالمتحدة عقوبات في ديسمبر الماضى، وقررت نقله من منصبه أواخر العام الماضي، بعدما كان قائد القيادة الغربية في راخين حيث يشن جيش ميانمار هجومه المضاد العنيف. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له، إنه مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها القيادة الغربية مع السكان الروهينجا في ولاية راخين خلال هذه الفترة. وقرر جيش ميانمار بعد ساعات، فصل مونج مونج سوي من الجيش، أمس الاثنين، وذلك بسبب التقصير في مواجهة هجمات المسلحين الروهينجا. اقرأ ايضا: مسلمو الروهينجا يهربون من جحيم ميانمار.. ويقعون فريسة في بنجلاديش