مع ارتفاع الأسعار وثبات المرتبات، لم تعد الوظيفة وحدها قادرة على تغطية الاحتياجات الأساسية لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، وأصبح البحث عن بدائل أخرى للدخل كالاستثمار أو إقامة مشروع صغير يساعد على حياة كريمة ضرورة حتمية، وتقدم العديد من البنوك التابعة للدولة قروضا شخصية لأصحاب الرواتب التي تبدء من 500 جنيه . البنك الأهلي يقدم البنك الأهلي قرضا شخصيا لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، بشرط ألا يقل المرتب عن 500 جنيه لموظفي الحكومة و1000 جنيه للقطاع الخاص. يتراوح الحد الأقصى للقرض لموظفي القطاع العام بين 300 و500 ألف جنيه حسب تعاقد البنك مع الجهة التي يعمل بها المقترض، على فترة سداد تصل إلى 10 سنوات. ويتيح البنك قرضا يصل إلى مليون جنيه في حال ضمان مكافأة نهاية الخدمة، وتتراوح نسبة الفائدة بين 19.25% إلى 19.75% متناقصة حسب تحويل راتب العميل. ويشترط البنك ألا تتجاوز سن المقترض 60 عاما في آخر قسط مستحق للبنك وترتفع السن إلى 65 عاما للعاملين في الهيئات القضائية. ويحصل البنك على رسوم تتراوح بين 2% و3% من إجمالي قيمة القرض. بنك مصر يتراوح الحد الأقصى للقرض بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه، حسب التعاقد بين البنك وجهة العمل، وتتراوح نسبة فائدة القرض بين 19.5% و21% حسب التعاقد بين البنك وجهة العمل. ويشترط البنك ألا يقل الراتب عن 1000 جنيه في حال تحويل جهة العمل لمرتب المقترض على البنك و2000 جنيه في حال عدم تحويل الراتب. ويتراوح الحد الأقصى لسداد القرض إلى 10 سنوات لموظفي الحكومة و5 سنوات لموظفي القطاع الخاص، بشرط الأ يتجاوز سن العميل 60 عاما عند سداد آخر قسط بالقرض وترتفع إلى 65 عاما للموظفين في الجهات القضائية. ويحصل البنك على مصاريف إدارية بنسبة 3% من إجمالي قيمة القرض بحد أدنى 250 جنيها.
