اعترافات حسم ولواء الثورة تكشف عن مخطط اغتيالات رجال الدولة

كشفت الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها 52 متهما من تنظيمي (حسم ولواء الثورة) التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي أحيل 278 متهمًا من عناصره إلى القضاء العسكري اتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة، وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين، تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، وكذا رصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.
أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة.
وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية أن بناء الجماعتين الإرهابيتين ينقسم إلى مجموعات نوعية تضطلع بمهام مختلفة، منها مجموعة «التدريب والتصنيع»، والتي تضطلع بتدريب عناصر التنظيم على استخدام الأسلحة المختلفة وأساليب إعداد العبوات المفرقعة وتسليمها لمجموعات التنفيذ لاستخدامها في تنفيذ الاغتيالات والعمليات، فيما تتولى مجموعة «الرصد» رصد الشخصيات الهامة ورموز الدولة والأماكن الحيوية وتحديد خطوط سير الشخصيات الهامة لاستهدافهم بعمليات عدائية ورفع نتائج الرصد لقيادات التنظيم بالداخل الذين يتولوا بدورهم رفعها إلى قيادات الجماعة خارج البلاد لتقييمها ودراسة جدوى تأثيرها وإصدار التكليفات لعناصر التنظيم لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وأشارت التحقيقات، التي باشرها فريق من محققي النيابة، برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن تلك المجموعات تضم أيضًا مجموعة «النقل والدعم اللوجيستي»، والتي تتولى تلقي مبالغ مالية من قيادات التنظيم وتسليمها لمسؤولي تلك المجموعات، فضلا عن قيامهم بتوفير الأوكار وأماكن الإيواء والتدريب لعناصر المجموعات المسلحة وشراء الأسلحة والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة وتوفير وسائل الانتقال من السيارات والدرجات الالية لتنفيذ الأعمال العدائية، وكذا الإنفاق على أسر عناصر التنظيم الذين يتم ضبطهم.
وأضافت التحقيقات أن مجموعة «الإعداد الفكري» اضطلعت بعقد دورات لإعداد عناصر المجموعة فكريًا بادعاء شرعية قتال القائمين على الدولة ومؤسساتها وترسيخ قناعتهم بتلك الأفكار، وآخرى خاصة بشؤون الأفراد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن تلك المجموعات بحركتي حسم، ولواء الثورة اتخذت عدة مقرات تنظيمية لإيواء عناصر التنظيم الهاربة بها والتخطيط لعملياتهم الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقعة والمواد المستخدمة في إعدادها وتصنيعها، حيث تم اكتشاف 21 مقرًا منهم بمحافظات دمياط، والقاهرة، والجيزة والإسكندرية، والمنوفية، والفيوم، والقليوبية، وأسيوط، والشرقية، والبحيرة.
وتبين من التحقيقات، وتحريات الأمن الوطني، أن تلك المجموعات اعتمدت على أموال تولى توفيرها المتوفى فريد زكريا محمد عمر البربري، وشكري نصر محمد عبدالباسط، وياسر إبراهيم إبراهيم القفاص، وحسن رمضان أحمد عبدالحليم، وأنفقت في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة واتخاذ المقرات التنظيمية. كما تبين أنه في إطار العمليات العدائية التي تستهدف أفراد الشرطة والتمركزات الأمنية اضطلع أعضاء الجماعة بمحافظة القاهرة بتنفيذ واقعة استهداف قوة المرور الأمني بكمين الواحة بميدان محمد ذكى مدينة نصر والتي أسفر عن تنفيذها وفاة اثنان من ضباط الشرطة وفرد ثالث وإصابة الباقين منهم.
وكشفت التحقيقات أن الجماعة الإرهابية استعانت في تنفيذ أعمالها العدائية بموظفين اثنين بوزارة الداخلية بقسم ثان مدينة نصر، وقامت قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين داخل البلاد باستقطابهما لصالح أعمال الجماعة وتكليفهم بتسريب توقيتات ووجهات المأموريات المزمع بها استهداف عناصر التنظيم الاخوانى الإرهابي، مستغلين في ذلك وظيفتهم ودوائر ارتباطهم مقابل مبالغ مالية يتحصلون.
وأضافت التحريات أنه في إطار الإضرار بالإقتصاد القومي للبلاد بإستهداف الكيانات اقتصادية والدبلوماسية والأماكن الحيوية بهدف الوصول إلى لإسقاط الدولة المصرية كلف المتهم يحيى موسى الحركى عمار، برصد أبراج النايل تاور الكائن بمنطقة كورنيش النيل بمحافظة القاهرة.
وتبين من التحقيقات تمكن أعضاء الجماعة الإرهابية من رصد خطوط سير مأموريات ترحيل المتهمين من أعضاء الجماعة في قضيتى اغتيال النائب العام، وحركتي حسم ولواء الثورة، ومحطات تحصيل الرسوم عدد من الطرق السريعة بالمحافظات محلات الصاغة بعدد من محافظات الجمهورية، معهد التدريب الراقى بمنطقة المعادى محافظة القاهرة بغرض استهدافها.