حقيقة رفع أسعار الغاز.. والبترول توصل ل1.3 مليون وحدة سكنية خلال 2018

أعلنت وزارة البترول أنها تستهدف توصيل الغاز الطبيعى ل1.3 مليون وحدات سكنية ليصل الإجمالى إلى 10 ملايين وحدة تقريبًا بنهاية عام 2018.
ويعد الغاز الطبيعي بمثابة البديل الجيد والموفر للبوتاجاز الذى تستورد مصر 50% من احتياجاتها منه، البالغة 4.5 مليون طن سنويا، بينما تنتج 2.3 مليون طن فقط.
وزير البترول طارق الملا، قال إن استهلاك المنازل للغاز الطبيعي لا يمثل قيمة كبيرة، لكن أكبر مستهلك له هو الكهرباء بنسبة تصل إلى 65% من إنتاجه، تأتي بعد ذلك الصناعة بحوالي 25%، ثم المنازل والسيارات وبعض الخدمات الأخرى بنسبة 15.
وتابع أن الدولة لديها القدرة على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بشكل أكبر، معقبًا: «هذا المشروع بدأ عام 1980، ونفذنا في آخر 4 سنوات أكثر من 30% مما تم تنفيذه على مدار ال37 سنة الماضية، موضحًا أن عدد الوحدات السكنية التي وصل إليها الغاز الطبيعي 8 ونصف مليون وحدة، مستطردًا أن هناك خطة لتوصيله إلى حوالي مليون و350 ألف وحدة أخرى بنهاية العام الجاري، تم بدء العمل فيها منذ يناير الماضي.
وأشار الملا إلى أنه تم الاتفاق على تقسيط قيمة التوصيل على فاتورة استهلاك الغاز لبعض العملاء على فترة 6 سنوات، داعيا المواطنين إلى سرعة التوجه لأقرب مقر لشركات توصيل الغاز للتعاقد على توصيل الغاز لمنازلهم للاستفادة من التيسيرات.
ووفقا لتقرير رسمى من الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، التي أكدت أنه حدث ارتفاع في تكلفة توصيل الغاز للوحدة السكنية من 3750 إلى 5200 جنيه، ما خلق أعباء مالية على المخصصات السنوية لمشروعات توصيل الغاز للمنازل.
وبحسب تصريحات سابقة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فإن كل عميل يتم توصيل الغاز الطبيعى لمنزله يوفر على الدولة نحو 110 دولارات سنويًا من قيمة فاتورة استيراد البوتاجاز، مشددًا على عدم تحمل المواطنين أى زيادة جديدة فى تكاليف توصيل الغاز للمنازل، خاصة بعدما أقرت "إيجاس" بتحمل الزيادة كاملة.
وعقد وزير البترول مؤخرا اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات المنفذة للمشروع القومى لتوصيل الغاز، البالغ عددها 15 شركة حكومية وخاصة على رأسها شركات "غاز مصر"، و"تاون جاس"، و"غاز القاهرة"، لبحث وجود آليات جديدة تخفف الأعباء التى تواجهها تلك الشركات خاصة بعد قرار "تعويم الجنيه" الذى تسبب فى تعرض الشركات لخسائر ليست بسيطة.
كما عقدت شركات توصيل الغاز للمنازل أيضا عدة اجتماعات مع مسئولى وقيادات الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أيضا، للمطالبة برفع أسعار توصيل الغاز للمنازل، لأنها أصبحت غير عادلة للشركات، فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التى يتم استيراد نحو 75% منها من الخارج.
وتسعى وزارة البترول ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعة "إيجاس" لمواجهة المشاكل التى واجهتها الشركات المنفذة لمشروع توصيل الغاز للمنازل خاصة بعد انخفاض معدلات توصيل الغاز الطبيعى بشكل كبير.
جدير بالذكر أن العام الماضى 2016/ 2017 توصيل الغاز لنحو 580 ألف وحدة سكنية فقط ليسجل انخفاضا أسوة ب715 ألف وحدة تم التوصيل لها خلال العام 2015/ 2016، وهو ما يأتى مناقضا لخطط وزارة البترول خلال العام المالى الماضى، التى كانت تستهدف توصيل الغاز لنحو مليون وحدة سكنية.
ويأتى الانخفاض الكبير الذى شهدته معدلات التنفيذ فى توصيل الغاز الطبيعى، بسبب ارتفاع تكاليف توصيل الغاز، خاصة أن معظم المناطق التى يعمل بها المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل مناطق شعبية وقرى ريفية تندرج تحت مسمى القرى الفقيرة، وهو ما دفع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لإعادة تقدير الموقف تجاه رغبة شركات التوصيل فى رفع قيمة التكاليف.