بالورقه والقلم.. 18 مليار جنيه حصيلة الدولة من رسوم الخدمات الجديدة

نهاية الأسبوع الماضي وافق مجلس النواب بشكل نهائي على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
رئيس مجلس النواب بدوره اعتبر أن مشروع القانون يأتي فى إطار الحماية الاجتماعية بالتوازي مع تعديل قانون الضريبة لتخفيف العبء الضريبي عن الفئات المستحقة خاصة محدودي الدخل، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء لتحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول نظرًا لأن القانون لم يعدل منذ ما يقرب من 10 سنوات.
كما أعلن الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه نظرًا لقلة الموارد المتاحة للدولة تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة، وهى (المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) لا سيما أن الرسوم تعد أهم مصادر الإيرادات للدولة.
"التحرير" قام بحصر المعلن فى كل بند تم ذكره من قبل مسؤولي الدولة بشأن عدد المخاطبين بهذه الرسوم واحتساب الزيادة الجديدة فوصلت إلى حصيلة نحو 18 مليار جنيه سنويا، وجاءت جميع البيانات الرسمية والتصريحات الحكومية التى تم الاعتماد عليها حتى نهاية العام الماضى 2017 دون احتساب الزيادة التى قد تفوق هذا الرقم خلال العام الجاري وربما الأعوام القادمة.
وجاءت حسابات القيمة الإجمالية على النحو التالي:
أولا: رسوم جوازات السفر وتصاريح العمل بالخارج وعمل وإقامة الأجانب بمصر
• ارتفعت رسوم استخراج جواز السفر أو تجديده لتصبح 200 جنيه بعد أن كانت 54 جنيها بزيادة قدرها 146 جنيها لكل جواز سفر، ووفقًا لتصريح رئيس مصلحة الجوازات والهجرة فى سبتمبر 2017 أن المصلحة تصدر 11 ألف جواز سفر يوميا، يصبح إجمالي جوازات السفر المحررة سنويا (300 يوم عمل) يقارب 3 ملايين و300 ألف، بزيادة قدرها 511 مليون جنيه في رسوم الجوازات.
• رسوم الحصول على الجنسية المصرية ارتفعت من 50 جنيها إلى 10 آلاف جنيه، علمًا بأنه منذ 2011 حصل أكثر من خمسين ألف أجنبي وأبناء زواج الأجانب على الجنسية، بما يقارب 10 آلاف شخص كل عام، وعلى حساب متوسط الأرقام بمعدل 5 آلاف شخص يوميا حوالي 50 مليون جنيه سنويا.
• تصاريح العمل بالخارج أصبحت رسوم استخراجها لأول مرة 200 جنيه بينما رسوم تجديدها ارتفعت ل400 جنيه، بعد أن كانت 50 و100 من قبل، ويعيش خارج مصر ما يقارب 12 مليون مصري وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينهم ما يقارب 6 ملايين بفرض العمل، لتكون رسوم التجديد السنوية مليارا و800 مليون جنيه، إضافة إلى 500 ألف تصريح جديد سنويا بقيمة 75 مليون جنيه سنويا.
• تصاريح عمل الأجانب بمصر رسومها أصبحت 200 جنيه للتصريح الجديد، و400 جنيه للتجديد، وكانت بيانات الإحصاء الأخير لمصر عام 2016 أعلنت عن وجود 8000 يعملون بصفة شبه دائمة بمصر إضافة إلى 5000 أضيفوا فى نفس العام، وباعتبار ثبات الأرقام بدون أى زيادة تصبح حصيلة تصاريح العمل للأجانب وتجديدها أكثر من 4 ملايين جنيه.
• تصاريح ومخالفات إقامة الأجانب فى مصر وتشمل تجديد الإقامة أو التأخير فى تجديدها أو التأخر فى الإخطار بمغادرة أجنبي أو تغيير محل إقامته تقرر لها فى الرسوم الجديدة قيمة 500 جنيه، ووفقا لتقديرات الحكومة المصرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإن اللاجئين السوريين المسجلين وغير المسجلين تقترب من نصف مليون، وبإضافة نصف مليون آخر على أقل تقدير من السودانيين الهاربين منذ بداية عصر البشير فى السودان، يصبح إجمالي المقيمين مليون شخص في أقل تقدير، وبنسبة مخالفة 10% لكل بند من بنود التعديل الجديد يصبح إجمالي رسوم الإقامة ومخالفتها 650 مليون جنيه سنويا.
ثانيا: تراخيص السلاح
• وفقا لما أعلنته الداخلية المصرية يبلغ عدد رخص السلاح حوالى نصف مليون ترخيص بالإضافة إلى عشرة آلاف ترخيص تمنح سنويا فى المتوسط منذ الثورة فى 2011 بسبب الانفلات الأمني، وتم تحديد رسوم 2500 جنيه للترخيص الجديد بالإضافة إلى 1000 جنيه للتجديد كل 3 سنوات بعد أن كانت 25 جنيها من قبل، لتقارب الزيادة الإجمالية السنوية 90 مليون جنيه.
تراخيص تسيير السيارات الجديدة
مركز معلومات سوق السيارات كان قد حدد مبيعات السيارات الجديدة فى مصر عام 2016 بما يقارب 200 ألف سيارة، انخفضت بتأثير تحرير سعر صرف الدولار إلى 130 ألف سيارة عام 2017، باعتماد رقم سنوي متوسط للسيارات الجديدة 150 ألف سيارة تتوزع على النحو التالي وفقًا لسوق السيارات:
• 20% سيارات أقل من 1330 سي سي، بإجمالى 30 ألف سيارة، والتى فرض عليها رسوم تبلغ 1.5% من سعرها البالغ في المتوسط 100 ألف جنيه، بحصيلة إجمالية للتراخيص تبلغ 45 مليون جنيه.
• 60% سيارات أقل من 1630 وأعلى من 1330 سي سي، وهي الأكثر شيوعا فى مصر، بإجمالى 90 ألف سيارة، والتى فرض عليها رسوم تبلغ 2% من سعرها البالغ فى المتوسط 250 ألف جنيه، بحصيلة إجمالية للتراخيص تبلغ 450 مليون جنيه.
• 10% سيارات أقل من 2030 وأعلى من 1630 سي سي، بإجمالى 15 ألف سيارة، والتى فرض عليها رسوم تبلغ 2.25% من سعرها البالغ فى المتوسط 500 ألف جنيه، بحصيلة إجمالية للتراخيص تبلغ 168 مليون جنيه.
• 10% سيارات أعلى من 2030 سي سي، بإجمالى 15 ألف سيارة، والتى فرض عليها رسوم تبلغ 2.5% من سعرها البالغ فى المتوسط مليون جنيه، بحصيلة إجمالية للتراخيص تبلغ 375 مليون جنيه.
تجديد تراخيص السيارات
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في بيانات إحصاء مصر للعام 2016، أن عدد السيارات بلغ 9.4 مليون سيارة، وبدون إضافة أى سيارات جديدة، يصبح أدنى تقدير يقارب 9 ملايين سيارة تجدد تراخيصها، فرضت عليها الرسوم التالية للتجديد عن كل عام، وهى مقسمة على النحو التالي:
• 10% سيارات أقل من 1030 سي سي، بإجمالى 900 ألف سيارة، والتى فرض عليها رسوم تبلغ 225 جنيها بعد أن كانت 116 جنيها، بزيادة إجمالية لحصيلة تجديد تراخيصها 98 مليون جنيه.
• 10% سيارات أقل من 1330 وأعلى من 1030 سي سي، بإجمالى 900 ألف سيارة، والتى فرض عليها رسوم تبلغ 350 جنيها بعد أن كانت 143 جنيها، بزيادة إجمالية لحصيلة تجديد تراخيصها 186 مليون جنيه.
• 60% سيارات أقل من 1630 وأعلى من 1030 سي سي، وهي الأكثر شيوعا فى مصر، بإجمالى 5.4 مليون سيارة، والتى فرض عليها رسوم تبلغ 750 جنيها بعد أن كانت 175 جنيها، بزيادة إجمالية لحصيلة تجديد تراخيصها 3 مليارات جنيه.
• 10% سيارات أقل من 2030 وأعلى من 1630 سي سي، بإجمالى 900 ألف سيارة، والتى فرض عليها رسوم تبلغ 3000 جنيه بعد أن كانت 1000 جنيه، بزيادة إجمالية لحصيلة تجديد تراخيصها قدرها مليار و800 مليون جنيه.
• 10% سيارات أعلى من 2030 سي سي، بإجمالى 900 ألف سيارة، والتى فرض عليها رسوم تبلغ 3% من قيمتها بدلا من 2% سابقا، بافتراض أن قيمتها قد انخفضت إلى النصف أى بمتوسط نصف مليون جنيه، بزيادة إجمالية لحصيلة تجديد تراخيصها 4.5 مليار جنيه.
تراخيص قيادة السيارات
• رخصة القيادة الخاصة ارتفعت رسوم إصدارها من 20 جنيها ل300 جنيه كل عشر سنوات، وبافتراض أن هناك رخصة قيادة واحدة مقابل كل سيارة مرخصة، يكون أقل تقدير لعددها 9 ملايين رخصة، بإجمالى زيادة فى حصيلتها 252 جنيها سنويا.
• رخص القيادة المهنية ارتفعت رسوم إصدارها من 9 إلى 200 جنيه كل 3 سنوات، ووفقا لما أعلنته نقابة النقل البري أن عدد المقيدين بها 1.2 مليون عضو، بتقدير متوسط للعاملين منهم بمليون سائق مهني تكون الزيادة فى حصيلتها 22 مليون جنيه.
• بدل تالف أو فاقد لرخص القيادة ورخصة معلم قيادة، وقيادة آلية أو دراجة بخارية ارتفعت من 9 جنيهات إلى 100، بزيادة إجمالية لحصيلتها تبلغ ما يقارب 50 مليون جنيه.
رسوم استغلال محاجر الطفلة
• تستخدم الطفلة فى صناعة الأسمنت بواقع ثلث طن لكل طن أسمنت، وفرضت عليها رسوم قدرها 100 جنيه للطن بدلا من 4 جنيهات فى القانون قبل التعديل، وبحساب متوسط إنتاج مصر من الأسمنت 75 مليون طن سنويا وفقا للأرقام المعلنة من غرفة صناعة الأسمنت، يصبح الثلث 25 مليون طن، بحصيلة إجمالية للزيادة الجديدة 2.4 مليار جنيه سنويا.
رسوم خطوط وفواتير الموبايل
فى سبتمبر 2017 أعلنت وزارة الاتصالات أن عدد خطوط المحمول فى مصر بلغ 109 ملايين خط، بينها 9 ملايين خط فاتورة، جاء ذلك خلال أزمة فرض ضريبة القيمة المضافة على فواتير وكروت شحن خطوط المحمول، وبلغ معدل بيع الخطوط الجديدة شهريا ما يقارب نصف مليون خط بإجمالى 6 ملايين خط سنويا.
• بيع خطوط المحمول الجديدة فرض عليها رسم جديد قدره 50 جنيها، بإجمالى حصيلة 250 مليون جنيه سنويا فى حال استمرار معدل الخطوط الجديدة نفسه فى 2017، علما بأن الشبكة الرابعة التي بدأت الخدمة بداية 2018 ستزيد هذا الرقم.
• الفواتير الشهرية للمحمول فرض عليها رسوم 10 جنيهات للفاتورة، بإجمالى 9 ملايين فاتورة شهريا و72 مليون فاتورة سنويا، بإجمالى حصيلة 1.2 مليار جنيه.
مجموع الزيادات فى الرسوم على مجمل البنود والخدمات السابقة يصل إلى أكثر من 18 مليار جنيه سنويا ستضاف لحصيلة إيرادات الدولة، علمًا بأنه قد سبق الإعلان أن 5% منها سيتم تخصيصها لتعويضات "شهداء الوطن".