في الخامس من يونيو لعام 1972، كانت دول العالم حريصة على الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وذلك بهدف التنبيه على المخاطر المحيطة بالعالم، واتخاذ إجراءات سياسية وشعبية للحفاظ عليها. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدلات التلوث كانت تزداد، حيث لم تلتزم الدول الصناعية بالتحذيرات التي كان يضعها المهتمون بقطاع البيئة، وكان أهم اجتماع خاص بتلك المناسبة في عام 2008، عندما انعقدت بيلينجتون في نيوزيلاندا وكان عنوان الموضوع الرئيسي حول " ثنائي أكسيد الكربون.. تخلصوا من العادة! نحو اقتصاد منخفض انبعاثات الكربون". العالم يواجه البلاستيك ويستعد العالم هذا العام بإحياء فعاليات يوم البيئة العالمي تحت شعار «التغلب على التلوث الناتج من البلاستيك»، بهدف الحد من العبء الثقيل للتلوث الناتج من البلاستيك. ويقول الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة في تصريحات صحفية، إن التخلص من استخدام الأكياس البلاستيكية، أحد أهم الموضوعات التى يتحدث عنها العالم كله فى يوم البيئة العالمى، والمقرر له اليوم 5 يونيو من كل عام، مشيرا إلى أن وزارة البيئة أطلقت مبادرة المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، العام الماضى، وتم طرح أكياس قابلة للتحلل، وأكياس طويلة المدى فى الاستخدام مصنعة من الألياف الصناعية، لافتًا إلى أن ميزتها أنها تستمر لفترة طويلة، وتقلل من حجم الإقبال على الأكياس البلاستيك. ارتفاع الإنتاج العالمي للبلاستيك وأشارت دراسة أمريكية العام الماضي إلى ارتفاع الإنتاج العالمي للبلاستيك من مليوني طن في 1950 إلى 400 مليون طن في 2015، أي ما يوازي حجم كل المواد الأخرى التي ينتجها الإنسان. ووصلت كمية النفايات البلاستيكية المتراكمة طوال هذه الفترة إلى 8 مليارات و300 مليون طن في الطبيعة والمحيطات. وفي حال استمر الوضع هكذا، ستصل كمية النفايات البلاستيكية في مراكز جمع القمامة العام 2050 إلى 12 مليار طن. أجرى تلك الدراسة علماء في جامعتي جورجيا وكاليفورنيا الأمريكيتين، وتوصلوا إلى أن 8 مليارات و300 مليون طن من النفايات البلاستيكية أنتجت بين العامين 1950 و2015، منها 6 مليارات و300 مليون طن من المواد التي تتحلل ببطء شديد جدا في الطبيعة. وتبلغ نسبة المواد التي أعيد تدويرها من هذه الكمية 9%، وحرق منها 12%، والباقي يتراكم في مراكز جمع القمامة أو في الطبيعة، وخصوصا في المحيطات التي يلقى فيها أكثر من 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية سنويا. مشروعات لمواجهة الأزمة ويقول المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، إن مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة؛ قام بتمويل العديد من المشروعات من خلال القرض الدوار فى مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة، وتم تمويل أكثر من 30 مشروعا بإجمالي استثمارات 50 مليون جنيه، مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة تدوير المخلفات الصلبة مثل البلاستيك والمطاط. وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك الناتجة من العملية الصناعية لإحدى الشركات، وذلك من خلال إعادة تدوير المخلفات لإنتاج عبوات متعددة الطبقات، بتكلفة استثمارية نحو 1.9 مليون جنيه، وعائد اقتصادي سنوي نحو 1.150 مليون جنيه، وإعادة تدوير نحو 160 طنا في العام. تلوث الهواء بينما يحتفل العالم بهذا اليوم، فإن هناك العديد من الأزمات تواجه وزارة البيئة في مصر، ووفقًا لآخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية فإن مصر تقع في الترتيب الثاني كأكثر الدول تلوثًا في الهواء، في الوقت الذي تحتل فيه مصر الترتيب 12 عالميا فيما يخص تلوث الضوضاء، كما أنها ضمن أكثر المدن في العالم تلوثًا بالأتربة والغازات والكربون والنيترون والكبريت. تلوث المياه على الرغم من تصريحات مسؤولي البيئة التي تروج إلى مواجهة تلوث المياه بعدة طرق منها التحكم بالصرف الصناعي المباشر، بالإضافة إلى التحكم غير المباشر على النهر بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال خفض أحمال التلوث على عدد من المصارف، ومنها مصرف الرهاوي برفع القدرة الاستيعابية لمحطة صرف أبو رواش وتطوير نظم المعالجة المستخدمة، والدفع بمحطات متنقلة للصرف الصحي. من جانبه يقول الدكتور مجدي علام الخبير البيئي في تصريحات خاصة ل"التحرير"، إن معدل الصرف الصناعي والصحي أكثر من مياه الري، وأن هناك شركات صناعية كبيرة تصرف، ومحطة أبو رواش تخرج مخلفاتها إلى مصرف الرهاوي ثم تمر منها لتصل إلى فرع رشيد، ونحن لم نستطع القضاء على التلوث منذ 12 عامًا، كل عام يخرج علينا وزراء البيئة للتحدث عن وضع خطة، ولا يفعلون شيئا. نفوق الأسماك كما تعاني مصر من ظاهرة نفوق الأسماك، ويقول الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق في تصريحات خاصة ل"التحرير"، إن الأقفاص السمكية وراء ظاهرة نفوق الأسماك في فرع رشيد، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية تتمثل في أننا نترك المشكلة حتى تتفاقم، وبعد ذلك نحاول إيجاد حلول لها، لافتًا إلى أن الأقفاص موجودة خلف سدود رشيد، في منطقة المياه المخلوطة بالصرف الزراعي، ويتركز تأثيرها على الأسماك وليس على مياه الشرب. وأشار فتحي إلى أننا بحاجة إلى دراسات علمية مدققة، وخبراء يكشفون عن طبيعة المياه، ونضع قاعدة نسير عليها لحل الأزمة، ونصدر قرارا بعدد الأقفاص التي يجب وضعها في كل منطقة ولا نزيد عليها، كما نحدد الكثافة السمكية وطبيعة التغذية، والمسافات البينية بين الأقفاص وبعضها، وسرعة التيار في المنطقة، ويدرس كل ذلك بطرق علمية. وتابع: "توجد سواحل ممتدة بشكل كبير في منطقة الساحل الشمالي الغربي بعد مدينة مرسى مطروح حتى السلوم صالحة تمامًا للاستزراع السمكي.
