«عربية النواب» تدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة

دعت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة.
وطالبت اللجنة في توصياتها بعد اجتماع اليوم، بضرورة العمل الجاد على الإعلان الرسمي والاعتراف الدولي بأن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، مع التشديد على أن عروبة القدس أمر لا يقبل العبث أو التغيير وهي ثابتة تاريخيًّا منذ آلاف السنين، والرفض القاطع لقرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة والتي لا تعدو أن تكون حبرًا على ورق.
وشددت اللجنة على ضرورة مؤازرة صمود الشعب الفلسطيني الباسل، ودعم انتفاضته في مواجهة القرارات المتغطرسة بحق القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشرقية والمسجد الأقصى، مؤكدة على أهمية حث كل الهيئات والمنظمات العالمية وقادة الفكر والرأي والدين والسياسة، ومحبي السلام من مختلف قارات العالم ودعوتها إلى الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس، وتأكيد هويتها، والحفاظ على كرامة الفلسطينيين وحماية أرضهم.
وتمسكت اللجنة بالعمل على صد الغطرسة الصهيونية التي تتحدَّى القَرارات الدولية، وتستفز مشاعر شعوب العالم، والرد على قرارات الإدارة الأمريكية التي تؤكد يومًا بعد يوم انحيازها لكيان الاحتلال الصهيوني الغاصب.
التأكيد على وثيقة الأزهر الشريف عن القدس، والتي شددت على عروبة القدس، وكونها حرمًا إسلاميًّا ومسيحيا مقدسا عبر التاريخ.
فيما ثمنت اللجنة الموقف الوطني والإنساني لمصر والرئيس السيسي بقرار استمرار فتح معبر رفح، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة وعلاج المصابين منهم في المستشفيات المصرية.
وأدانت اللجنة كافة المواقف الأمريكية المنحازة لإسرائيل وآخرها استخدام الفيتو لوقف مشروع حماية الفلسطينيين، كما تؤكد أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مخالف للقرارات الدولية والقانون الدولي، كما تدعو إلى حماية دولية للشعب الفلسطيني والتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وإلى تحرك عربي فاعل لمواجهة تداعيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
ووجهت اللجنة خلال الاجتماع تحية للموقف المشرف للاتحاد الأوروبي وكثير من الدول التي رفضت القرار الأمريكي الجائر بحق القدس، وساندت الشعب الفلسطيني.
اقرأ ايضا
محلية البرلمان تطالب الحكومة بمنع «فوضى المواقف»
ردود فعل رافضة لتصريحات «الاتحاد الأوروبي» حول حقوق الإنسان بمصر