«النواب» يوافق نهائيًا على قانون الإسكان: استعمال الوحدة 5 سنوات منتظمة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري".
وينص مشروع القانون، على أن تولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أرض عائلية صغيرة لذوي الدخل المتوسط.
وينص أيضًا على أن يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي على "توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطعة أرض معدة للبناء بحد أقصي 400م2 ووحدات سكنية بحد أقصي 120م2 لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها".
القانون أيضًا يلزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكنها وشغلها وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثني من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويلزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالنباء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبني لغرض السكني.
ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالقانون بالإضافة إلى أنه لا تقبل دعاوي صحة نفاذ عقود البيع المتعلقة بوحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي المقامة من ذوى الشأن بدون وجود موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي، ويستثني من ذلك تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقاري.