غياب الأعضاء يؤجل الموافقة علي قانون الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال في جلسته العامة علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتاعي ودعم التمويل العقاري" مع إرجاء الموافقة النهائية لعدم اكتمال النصاب القانوني.. ومازح رئيس البرلمان النواب قائلا: "هنعمل للأعضاء إقامة جبرية كل جلسة عامة لضمان حضورهم جلسات التصويت علي القوانين".
ينص مشروع القانون علي أن تولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أرض عائلية صغيرة لذوي الدخل المتوسط.
ينص القانون علي ان برنامج الإسكان الاجتماعي يوفر وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير قطع أراضي معدة للبناء بحد أقصي 400 متر مربع ووحدات سكنية بحد أقصي 120 مترا مربعا لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول علي هذه الوحدات السكنية أو الأراضي وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها.
كما ينص مشروع القانون علي أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها وأسرته علي نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها. ويستثني من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ويلزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ويلتزم باستخدام المبني لغرض السكن.
يحظر مشروع القانون علي المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالقانون.
وينص مشروع القانون علي أن "لا تقبل دعاوي صحة نفاذ عقود البيع المتعلقة بوحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي المقامة من ذوي الشأن بدون وجود موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية. وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي ويستثني من ذلك تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقاري".