«برلماني» يكشف مصير قوانين الصحافة والإعلام «المعطلة» داخل البرلمان

قال النائب البرلماني تامر عبد القادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار في البرلمان، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تمهيدًا لعرضه على اللجنة العامة لمناقشته قبل التصويت عليه وإقراره.
وأضاف وكيل اللجنة فى تصريحات ل"التحرير"، أن القانون يتضمن نحو 127 مادة، منوها بأنه تم حل كل الإشكاليات المتعلقة بالقانون وتم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية، وتم التوصل لحلول نهائية داخل اللجنة، لافتًا إلى أن مادة الحبس فى قضايا النشر وإلغاء الجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية، كانتا من أكثر المواد التي شهدت جدلا داخل البرلمان واختلاف فى الرؤى.
وحول مشروع قانون تداول المعلومات، قال عبد القادر، إن اللجنة ستشترك مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مناقشة مشروع القانون، وسيتم تقسيم الأدوار بين اللجنتين فى مناقشة مواد مشروع القانون.
وعن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، قال وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش الجزء الخاص بالمواقع الإلكترونية فى مشروع القانون وستراجع المواد المنصوص عليها فيه، من أجل الاتفاق حول كل الجوانب المتعلقة به.
فيما قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي ورئيسة لجنة إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، فى تصريحات لها، إن دور اللجنة انتهى بإعداد مشروع القانون وإجراء الحوار المجتمعي معه، قائلة «أنا دوري انتهى عند صياغة مشروع القانون، وليس لي علاقة بالبرلمان، لأنه يعتبر تجاوزًا لحدود عملي».
وأوضحت أن البيانات ستكون متاحة لمن يطلبها من المواطنين، موضحة أن القانون حدد آليات التنفيذ بدقة، لافتة إلى أن العقوبة التى أقرها مشروع القانون تتناسب مع الجريمة، وأن القانون رادع لكل من يريد التصرف بشكل مزاجي، فأهمية القانون ليست فقط فى الحصول بسهولة على المعلومات بل نقل المواطن من موقع الرعية إلى المواطنة الكاملة الأهلية، وأى مؤشر لتقدم المدنية والمجتمع من خلال هذا القانون، مضيفة أن دائرة الحجب والمحظورات في القانون بشأن المعلومات الاستخباراتية والعسكرية والبيانات الجنائية ضيقة للغاية مقارنة بدول العالم الأخرى.
وعلم "التحرير" من مصادر مطلعة، أن البرلمان لم يتسلم حتى الآن مشروع قانون حرية تداول المعلومات، مشيرة إلى أن المشروع لم يصل للجنة حتى الآن، موضحة أن تشكيل لجنة مشتركة بين الاتصالات والإعلام، من أجل إنهاء كل التفاصيل المتعلقة بالقانون فى أسرع وقت ممكن.
وتنص المادة "68" من الدستور على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا".
وكانت لجنة إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، قد انتهت مؤخرًا من إعداده، إلا أن هناك العديد من التساؤلات والإشكاليات التى أحاطت به، أبرزها يكمن في الجوانب المتعلقة بالحصول على بيانات ومعلومات متعلقة بالأمن القومي، وفرض رسوم من أجل الحصول على معلومات، وعقوبة من يمتنع عن الإدلاء بأية معلومات ومدى دستورية المواد المطروحة للنقاش المجتمعي.
فيما قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أسامة هيكل، فى تصريحات سابقة إن اللجنة ستنتهي من مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام نهاية الأسبوع الجاري، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.