مبدأ جديد ل«النقض» بعدم صحة اتهام الزوج بتبديد ذهب زوجته.. وخبراء: جدل حول تطبيقه

مبدأ قضائى هام أقرته محكمة النقض بشأن جريمة تبديد المنقولات الزوجية إذ أصدرت حكما بعدم صحة اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات الزوجية.
قالت محكمة النقض فى حكم هام لها إن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء فى أسباب الحكم أنه (وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائى لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ بدء الدعوى).
أضافت أسباب الحكم أنه قد تأيد ذلك من أقوال شاهديها -قاصدا الزوجة- إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول -عقلاً- أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها.
وأوضحت الحيثيات أن الواقعة تكون قد أحيطت بالشكوك والريبة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه.
علقت إلهام الخطيب، المحامية والخبيرة القانونية، موضحة أن الرأى فى النهاية تقديرى لمحكمة الموضوع لأنه فى الحقيقة أحيانا يكون الزوج أخذ من الزوجة مصوغاتها الذهبية حتى ما لم يقم هو بشرائه بصفة ودية.
وأضافت ل«التحرير» أن الزوح وفى بعض الأحيان يأخد مصوغات زوجته على وعد بردها لها وينجم بعدها خلافات حادة ولا يرد الزوج المشغولات الذهبية فلكل حالة ظروفها الخاصة.
وأوضحت أن مبدأ محكمة النقض يسرى ويمكن تطبيقه فى حالات عدة غير أن المحكمة المختصة بفحص وقائع الدعوى فى مراحلها الابتدائية متروك أمامها لأنها من فحصت وحققت منذ بداية الدعوى، حيث استمعت لأقوال طرفى النزاع والشهود واطلعت على تحقيقات النيابة وباشرت الدعوى فى نطاق واسع.
وأشار المحامى إبراهيم متولى ل«التحرير» إلى أن النقض باعتبارها محكمة تحاكم الحكم الذى أصدرته محكمة جنح أول درجة ترسى ما تراه خادما لمصلحة القانون من مواد قانونية وفى بعض الأحيان توصى ببعض المناحى القانونية وترسلها إلى وزارة العدل تمهيدا لعرضها على مجلس النواب قبل الحصول على موافقة قسم الفتوى والتشريع بمجلس النواب عليها.
ونوه «متولي» بأن هناك بعض الدوائر مثل القاهرة الجديدة لها رأي واتجاه واضحا تجاه قضايا تبديد المشغولات الذهبية وهو الأمر الذى يستخلص منه المدعى معايير محددة فى مثل تلك القضايا.