"وضع مائي حرِج".. هكذا يصف الخبراء أزمة مصر مع مياه النيل بناء على معطيات الواقع، إذ تدق أجراس الخطر منذ عام 2010 بالتحذير من وضع المياه في العالم العربي وسط تحذيرات عدّة من الفقر المائي". في المقابل تقام الندوات والقمم والمؤتمرات وتوضع السياسات والدراسات وتُجرى الأبحاث من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ثروة مائية تتبدد بين تلوث من صنع الإنسان وعوامل طبيعية شحيحة. يبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة حسب التقديرات العالمية نحو 1000 متر مكعب سنويا تنخفض هذه النسبة إقليميا إلى حدود 500 متر مكعب للفرد الواحد وهو يعد معدلا مناسبا للمناطق الجافة وشبه الجافة أو القاحلة ومنها منطقة الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربية بشكل خاص. هذا المعيار حين يتم تطبيقه للحكم على مستوى كفاية الموارد المائية إذ قامت الأممالمتحدة بتقدير عدد البشر الذين يعانون من أزمة نقص المياه حول العالم وقد ذكرت تقارير مختصة أن عددهم سوف يزيد من 132 مليون نسمة عام 1990 إلى حوالي 404 ملايين نسمة عام 2025 يتركز معظمهم في أنحاء متفرقة من إفريقيا وأجزاء من غربي آسيا ويتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من المياه المتجددة في مصر بين 398 و644 متر مكعب سنويا في عام 2050. يقترح خبراء عدة حلول منها تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي رغم تكلفتها العالية لدولة تعاني من مشكلات وأزمات اقتصادية خانقة، خاصة بعد انتهاء إثيوبيا من بناء ما يقرب من 60% من أعمال سد النهضة الذي تتخوف مصر من تأثيره السلبي المحتمل على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، هي مصدر المياه الوحيد في مصر. خطة 2050 هنا بدأت الحكومة البحث في ملفاتها القديمة وإعادة إحياة خطة 2050 واستراتيجية الاستعداد لاحتمالات الفقر المائي التي وضعتها عام 2010 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وهي خطة طويلة المدى أطلقت عليها "استراتيجية 4 ت" 2050 وذلك بميزانية تُقدر ب900 مليار جنيه، تم إعدادها بمعرفة خبراء مصريين على المستويين المحلي والدولي وتتضمن ضخ استثمارات ومشروعات تهدف إلى تأمين الوضع المائي لمصر ومواجهة أزمة المياه، حيث إن ما كان يكفي في الماضي 20 مليون نسمة من سكان مصر لم يعد يكفي حاليا 100 مليون نسمة، ومن ثم كان لا بد من تبني إدارة رشيدة لإدارة استخدامات المياه خلال السنوات القادمة. 6 محاور للخروج من الأزمة ومن أبرز الوسائل التي وضعتها الدولة لترشيد استخدامات المياه حتى عام 2050، كانت الخطة تتضمن 6 محاور، أحدها خاص بالتنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي والذي تم تنفيذ نموذج له في أسوان والخاص بالمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بمحطتي كيما أسوان. وقد وضعت الدولة قضية إعادة استخدام المياه كأولوية لها للتعامل مع المحور الثاني وهو قضية تلوث المياه وتنقية مياه الصرف الزراعي والصناعي ومكافحة تلوث الموارد المائية، حيث تضمنت الاستمرار فى إزالة الأقفاص السمكية من النيل وفرعيه، ووضع ضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة طبقا للكود المصرى وذلك بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والإسكان والتوسع فى إنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة والنفايات الطبية من خلال وزارة البيئة وترشيد استخدامات الأسمدة والمبيدات وتفعيل العقوبات على المصانع التى تلوث المجارى المائية. تتعرض المصادر المائية في مصر لنوعين من التلوث: النوع الأول هو التلوث الطبيعي، ويظهر في تغير درجة حرارة الماء، أو زيادة ملوحته، أو ازدياد المواد العالقة، والنوع الآخر هو التلوث الكيميائي، وتتعدد أشكاله كالتلوث بمياه الصرف والتسرب النفطي والتلوث بالمخلفات الزراعية كالمبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية. والمحور الثالث هو تنمية الموارد المائية، واستغلال الموارد المتاحة كالمياه الجوفية، خاصة أن أكثر من 95% من مساحة مصر صحراء، ويأتي ذلك من خلال تحلية مياه البحر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وإجراء البحوث والتطوير لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه. تحلية مياه البحر وتم البدء في إنشاء مجموعة من السدود في أسوان وشمال سيناءوجنوبسيناء، وأطلق عليها سدود حجز مياه الأمطار، كما تم التوجه حاليا إلى تحلية مياه البحر، خاصة بمناطق العلمين وجنوبسيناءوالبحر الأحمر، لمواجهة العجز في مصادر المياه. المحور الرابع هو تهيئة البيئة المناسبة لاستخدامات المياه عبر وضع آليات واستراتيجيات وتشريعات بعيدة الأجل لتوفير المياه للأجيال القادمة، من خلال نشر ثقافة الوعي وتجديد الخطاب الديني لمواجهة تلك الظاهرة والتوعية بترشيد استخدامات المياه عبر بناء قدرات المجتمع. والمحور الخامس يتضمن تنمية الموارد المائية من خلال إنشاء وتنفيذ مشروعات فى أعالي النيل لاستقطاب الفواقد التي تتجاوز 33%، والتوسع فى استغلال المياه الجوفية الضحلة فى الوادى والدلتا لتغذية نهايات الترع وتوفير إمدادات مياه للشرب والصناعة. المحور السادس والأخير يتمثل في تطوير النظام المؤسسى والتشريعات المائية، مشيرا إلى بدء تعديل قانون 12 لسنة 84 وإعداد مشروع قانون جديد لاستخدامات المياه الجوفية، إضافة إلى إعداد مشروع قانون موحد للنيل يضم جميع التشريعات السابقة لمنع التداخلات ولمزيد من التنسيق بين الجهات المعنية التشريعية بما يحافظ على النيل ويزيد من كفاءة الإدارة المائية. دول حوض النيل مشكلة المياه في حوض نهر النيل الذي ينبع من أواسط إفريقيا ويصب في البحر المتوسط عابرا 9 دول إفريقية هى (بوروندي، رواندا، تنزانيا، كينيا، أوغندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية "زائير سابقا"، إثيوبيا، السودان ومصر)، وتتكون مصادر مياه النهر من ثلاثة أحواض رئيسية هى حوض الهضبة الاستوائية وحوض بحر الغزال وحوض الهضبة الإثيوبية التي تشكل أهمية كبيرة للأمن المائي المصري ويتكون حوض الهضبة الإثيوبية من ثلاثة أحواض صغرى رئيسية هى حوض نهر السوباط وحوض النيل الأزرق وحوض نهر عطبرة. ومن أهم المشروعات المقامة على نهر النيل من منشآت وسدود التي تقوم بتخزين وتنظيم المياه، قناطر الدلتا والصعيد وخزان أسوان وسد جبل الأولياء وسد سنار وسد النهضة وسد أوين والسد العالي ومشروع قناة جونجلي ومشروع سد فينشا. وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مصر وضعت استراتيجية مائية حتى عام 2050 لمواجهة تحدياتها المائية. كما أن كفاءة استخدام المياه في مصر هي الأعلى بين أقرانها في الدول الإفريقية، مشيرا إلى أنها تبحث عن مصادر مياه أخرى مثل المياه الجوفية، بالإضافة إلى استحداث نظم ري جديدة لتوفير استهلاكات المياه في قطاع الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. تحسين نوعية المياه يأتي ضمن أولويات الوزارة والتي تعمل عليها من خلال إعادة استخدام المياه بنحو 25% من استهلاكنا للمياه، مشيرا إلى أن الأولوية الثانية هي كفاءة استخدام المياه داخل إدارة المنظومة في مصر من خلال العديد من المشروعات. "ممر التنمية" على رأس تلك المشروعات بالتعاون مع دول منابع النيل، الممر الملاحي من بحيرة فيكتوريا حتى البحر الأحمر، مشيرا إلى أن نهر النيل ليس مجرى فقط لتدفق المياه، بل هو ناقل للتنمية أيضا، خاصة أن هناك خمس دول حبيسة في حوض النيل، هي جنوب السودان وإثيوبيا ورواندا وبورونديوأوغندا، وأخيرا تهيئة البيئة المناسبة من خلال التشريعات والقوانين وحملات التوعية والترشيد. صاحب الخطة يتحدث عن صعوبات التنفيذ الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري السابق وهو أيضا من وُضعت استراتيجية 2050 في عهده عندما كان وزيرا للري ذكر أن خطة مواجهة أزمة المياه والشح المائي الجاري قام بوضعها لجنة مختصة من أساتذة جامعة القاهرة والمركز القومي لبحوث المياه بالمشاركة مع خبراء من وزارة الزراعة، وتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر ثم عُرِضت على مجلس الوزراء وتم اعتمادها كاستراتيجية رسمية للدولة في مايو 2010. وأوضح علام ل"التحرير" أنه في ظل الوضع المائي الحالي والذي يعاني من عجز شديد وعدم قدرة الدولة على توفير المياه عبر سياسة التوسعات الزراعية التي كان مقررًا تنفيذها والانتهاء منها بحلول عام 2017، بإجمالي 4.2 مليون فدان مساحات مزروعة، ولكن لم يتم التوسع الزراعي إلا في 1.5 مليون فدان فقط في أراضي توشكى وترعة السلام ولم يتم استكمالها لأسباب غير معلومة حتى الآن. أضاف أن سوء إدارة الحكومة لمشكلة تلوث المياه، بالإضافة إلى سوء أخلاقيات المواطن الذي لم يعد يتعاون مع الجهات المعنية كل ذلك ساهم في بقاء الخطة في الأدراج لسنوات طويلة، كما أن الشق الخاص بدول حوض النيل والنزاعات الجارية بين الطرفين لزيادة حصة مصر المائية كان لزامًا التفكير في وضع تلك الاستراتيجية القائمة على محاور عدّة تبدأ بترشيد سياسة الاستخدامات المائية والذي يسير بالتوازي مع ترشيد الاستهلاك للمياه مع حمامات السباحة وملاعب الجولف الموجودة في الكومباوندات السكنية القائمة في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وغيرها دون أي تسعير أو مقابل للدولة في هذا الجانب. المواقف السياسية لدول حوض النيل تعوق الخطة وطالب وزير الري السابق بالتعاون مع دول حوض النيل وتغيير المسار من أجل التقليل من فواقد المياه في مناطق بحر غزال وإثيوبيا والسودان من خلال زيادة الإيراد لأكثر من 20 مليار متر مكعب، ولكن المواقف السياسية لدول حوض النيل تعوق تنفيذ ذلك، موضحًا أن الاستراتيجية وضعت في الاعتبار مخاطر إقامة إثيوبيا لسد النهضة وكيفية التعامل مع ذلك وانتهينا من القوانين والتشريعات اللازمة لذلك وعُرِضت على البرلمان. وأكد علام أن المحور الإعلامي الوارد ذكره ضمن استراتيجية 2050 مُعطل بصورة كبيرة، نتيجة سوء استخدام وتناول رجال الأعمال لبعض القضايا القومية لتحقيق مصالح خارجية، بالإضافة إلى حساسية الدولة المفرطة تجاه مثل هذه القضايا وعدم التواصل الجاد مع وسائل الإعلام من أجل تصحيح المسار. "لا بد من مقاضاة أصحاب ملاعب الجولف لإعادة تسعير المياه المستخدمة في المدن الجديدة وإغفال انفجار أزمة الشح المائي".. يقول علام إن على الدولة أن تضرب بيد من حديد على يد رجال الأعمال الذين يكسبون المليارات من وراء إقامة تلك الملاعب التي تستنزف كميات هائلة من المياه وإعادة حق الدولة بدلًا من تحمل المزارع الفقير فاتورة عجز المياه وحده وإن كان هذا لا ينفي مطالبته بترشيد الاستخدامات المائية وتحديد المساحات المزروعة بالأرز والمحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه حسب القدرة المائية. وأكد علام أن المياه قضية حياة أو موت وهي أمن قومي، لا بد من الحفاظ عليه وإعادة ترشيد استخدام المياه الجوفية التي صارت تستخدم "سداح مداح"، والضرب على يد القوي قبل الضعيف ليشعر المواطن بالعدل. كيف يتحقق الاكتفاء الذاتي؟ وحتى تحقق مصر اكتفاءها الذاتي من المياه يقول الدكتور أحمد فوزي دياب، خبير المياه بالأممالمتحدة، إنها تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه، والمتاح فقط 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، إلى جانب 4.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية ومياه الأمطار، في الوقت الذي تبلغ فيه استخداماتنا من المياه فعليا 80 مليار متر مكعب، الأمر الذي يمثل بالنسبة لنا عجزا يصل إلى 20 مليار متر مكعب. في حين يتم سد العجز في المياه عبر وسائل إعادة استخدامات المياه إلى جانب وضع ضوابط لإدارة استخدامات المياه، خاصة أن عدد سكان مصر يزداد سنويا بمعدل 2.5 مليون نسمة، وسيصل إلى أكثر من 170 مليون نسمة بعد 30 عام، الأمر الذي سيجعل قضية الحفاظ على المياه أمرا حتميا. وأوصى دياب بضرورة تقليل الفواقد وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، متابعًا بأن الأرقام التقديرية لمشروعات قطاع المياه تصل إلى 900 مليار جنيه في المجالات المختلفة المتعلقة بالمياه، ومشاركة القطاع الخاص أصبح أمرًا شديد الأهمية ويحدث في شتى البلاد حول العالم. كما أن حصة مصر من المياه والمقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب كانت تكفي عدد 20 مليون نسمة فقط، حيث كان يذهب لمياه الشرب نحو 2 مليار متر أما الآن فاحتياجاتنا من مياه الشرب تتخطى 9 مليارات متر ولذلك علينا أن نبحث عن مصادر مياه تستوعب تلك الزيادة المتوقعة ومياه التحلية أحد هذه الحلول. ويبلغ استهلاك المصريين من المياه 80 مليار متر مكعب سنويا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، ويتم تعويض الفارق بتدوير المياه وإعادة استخدامها. وأضاف أن ثبات الموارد المائية سوف يؤدي مع زيادة السكان إلى أن تتحول المياه العذبة في مصر إلى سلعة نادرة بمرور الوقت، خاصة أن مصر ترى أن لها حقوقا تاريخية مكتسبة بالنسبة لمياه النيل، وأنه لا يجوز التعرض لها من قبل إثيوبيا أو دول حوض النيل ولها الحق في الحصول على نصيب معقول من أى إيرادات إضافية تنجم عن تقليل المفقود عند المنابع، مع وجوب التشاور معها من قبل دول حوض النهر قبل الشروع في أى ترتيبات من شأنها أن تؤثر على مواردها الحالية والمستقبلية.
