وزير الري: مصر تقف باستمرار مع الاستخدام العادل والمنصف لمياه حوض النيل

قال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، إن مصر تقف باستمرار مع الاستخدام العادل والمنصف لمياه حوض النيل، والعدل والانصاف يقتضي أن تدخل جميع الموارد المائية في الحساب والتقدير سواء مياه سطحية يحملها النهر أو مياه أمطار تسقط بغزارة على دول المنبع.
كما ينبغي أيضا أخذ جميع الاستخدامات المائية في الاعتبار سواء صناعية أو زراعية أو شرب.
وأضاف أن السياسة المائية المصرية تعلي دائما من قيمة التعاون مع الأشقاء بدول حوض النيل، وتبني خططها على مساحات واسعة من التنسيق ومبادئ المنفعة المشتركة وعدم الإضرار، كما أنها تقف بقوة مع الخطوات الطموحة لكل دول الحوض لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح في كلمته اليوم الخميس، في احتفالية يوم المياه العالمي، أن مصر تقوم بالتعاون مع جنوب السودان بمنحة مصرية قدرها 26.6 مليون دولار لتنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تطهيرات المجارى المائية، وحفر الآبار الجوفية، ودراسة جدوى لإنشاء سد واو المتعدد الأغراض.
تتعاون مصر مع أوغندا من خلال المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية والذى بدأ منذ عام 1999 حتى 2012 بتمويل 20.4 مليون دولار لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية، ويجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء المرحلة الرابعة من المشروع ، بالإضافة غلى مشروع للتعاون مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية بمنحة قدرها 4,5 مليون دولار.
وقد أكملت مصر مشروع حفر وتجهيز30 بئرا جوفية فى تنزانيا بمبلغ مليون دولار حتى عام 2009، كما تم توقيع اتفاقية منحة تالية في ديسمبر 2009 لتنفيذ المرحلة الثانية وتشمل حفر عدد 70 بئرا جوفية بتكلفة 5 ملايين دولار.
كما تم توقيع بروتوكول للتعاون الفنى مع الكونغو الديمقراطية فى مارس 2012 لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بإجمالي تكلفة 10.5 مليون دولار لمدة خمس سنوات.وأيضاً تم تعزيز التعاون مع اثيوبيا بتوقيع مذكرة التفاهم فى سبتمبر 2012 فى مجال التدريب وبناء القدرات ورفع القدرات.
ويجرى حاليا تفعيل عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون الثنائى مع باقي دول حوض النيل مثل بوروندى بمنحة مصرية قدرها 3,5 مليون دولار لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ودولة رواندا بمنحة مصرية قدرها 3 مليون دولار، بالإضافة إلى كينيا لمشروع تطوير وتنمية الموارد المائية وإدارة المشروعات بمبلغ 5,5 مليون دولار، وحفر وتجهيز 50 بئرا جوفية كمرحلة ثانية بولاية دارفور بالسودان بمبلغ 7 ملايين دولار.
وتابع: وصل عدد السكان داخل مصر في بداية شهر مارس الماضي إلى 84 مليون نسمة وفقا لما اعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 160 مليون نسمة عام 2050، مشيرا إلى أن هذه الزيادة السكانية تؤدي إلى نقص حتمي في حصة الفرد من المياه، فنجد أن نصيب الفرد الذي يبلغ حاليا 640 م3 سنوياً سينخفض ليصبح 370 م3 في عام 2050، وهو كما ترون أقل بكثير من حد الفقر المائي الذي يقدر بنحو ألف م3 للفرد سنويا.
وقال وزير الري، إن كل ماسبق يجعل مسئولية الوزارة مضاعفة عن المحافظة على المياه وحسن استغلالها باعتبارها أغلى الموارد الطبيعية. لذا فقد قامت بوضع استراتيجية مائية حتى عام 2050 ترتكز على ستة محاور أساسية: يهتم المحور الأول بتنمية الموارد المائية ويركز المحور الثاني على ترشيد الاستخدامات في القطاعات المستهلكة للمياه. أما المحور الثالث فيهتم باستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية. ويركز المحور الرابع على مجابهة التلوث وتحسين نوعية المياه. أما المحور الخامس فيتختص التغيرات المناخية. فيما يؤكد المحور السادس التطوير المؤسسي والتشريعي والتنمية البشرية والوعي المائي ومشاركة المنتفعين وإدارة الأزمات وتفعيل دور البحث العلمي.
وفي مجال حماية نهر النيل من التعديات، أكد أنه تم تنفيذ أعمال حماية جوانب وجسور نهر النيل بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، إلى جانب الإنتهاء من أعمال تطهيرات مجرى نهر النيل من الحشائش بتكلفة 9 ملايين جنيه، كما تمت إزالة عدد 2609 مخالفات.
ومن الملاحظ أن معدلات التعديات وصلت إلى 3 أضعاف ماكانت عليه قبل ثورة 25 يناير مما يجعلنا ندق ناقوس الخطر لننتبه جميعا، حيث بلغ إجمالى التعديات من قيام الثورة حتى الآن 21516 فيما تم إزالة عدد 4166 تعديا بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية والمحليات.
وبالنسبة لزراعات الأرز فقد بلغت مساحات الأرز المزروعة علي مستوي الجمهورية العام الماضي 2 مليون فدان بينما كانت المساحة المقررة لاتتعدى 1.076 مليون فدان فقط. وهذه المساحة المخالفة الزائدة أدت إلى استهلاك أربعة مليارات متر مكعب إضافية من المياه فوق المقنن المائي.
حضر الاحتفالية 3 وزراء آخرون وهما الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد القوي خليفة وزير شئون مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، وعبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدني لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والانبا مرقس اسقف شبرا الخيمة والفنان محمد صبحي، والمستشار عبد العاطي الشافعي رئيس جمعية حراس النيل، والدكتور علي عمر مستشار مفتي الديار المصرية.