قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، إن البرلمان سينتهى من إقرار مشروعات قوانين الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية وتنظيم الصحافة والإعلام، خلال دور الانعقاد الحالى، نظرًا لأهميتها. وحول موعد إجراء الانتخابات المحلية، عقب إقرار قانون الإدارة المحلية، توقع حسب الله، في تصريحات صحفية، أن يتم إجراءها في الربع الأول أو الثانى من عام 2019، موضحا أنه عقب إقرار البرلمان لمشروع القانون، سيكون من المتوقع أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد 5 شهور، بعدما يصدره رئيس الجمهورية رسميا، ليتم البدء عقب ذلك في إجراءات الانتخابات البرلمانية. واستبعد المتحدث باسم البرلمان، أن يتم تأجيل إجراء انتخابات المحليات، لما بعد انتخابات البرلمان المقبلة، مثلما يتوقع البعض. جدير بالذكر أنه في 28 يونيو 2011 عقب ثورة يناير، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بحل جميع المجالس الشعبية المحلية وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس، كما قضت المحكمة بإحالة الدعاوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها، وذلك بعد قيام أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، و49 شخصًا برفع 3 دعاوى قضائية طالبت بحل المجالس الشعبية المحلية وقررت المحكمة ضمها جميعًا للفصل فيها، وطالب مقيمو الدعاوى بحل المجالس المحلية لفسادها لسنوات طويلة، ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وفي 7 سبتمبر 2011، نفَّذ المجلس العسكري قرار المحكمة الإدارية بحل المجالس الشعبية المحلية من خلال إصدار مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 وتشكيل مجالس مؤقتة، ومنذ صدور هذا القرار وحتى الآن لا توجد مجالس شعبية محلية في مصر.
