«مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان»: المستوطنات الإسرائيلية «جريمة حرب»

يعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، حيث بدأت الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة بعد مضي وقت قصير على انتهاء حرب 1967.
ومع أن إسرائيل جادلت بأن المستوطنات بُنيت لتعزيز الأمن الإسرائيلي، إلا أن الهدف الحقيقي لبناء المستوطنات كان تدعيم سيطرة إسرائيل على الأراضي المحتلة وضمان قدرتها، من خلال إقامة المستوطنات والتوسع المتواصل، على توسيع حدودها في أي اتفاق دائم.
بدوره أفاد المفوض السامي بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، في تقرير له اليوم الأحد، إن "النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعد جريمة حرب"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.
وأضاف "الحسين" أن إقامة وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، بما في ذلك التدابير القانونية والإدارية التي اتخذتها، هدفها توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية لمواطني إسرائيل المقيمين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وتابع: أن "نقل سكان إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكا للمادة رقم 147 من اتفاقية جنيف الرابعة وبالتالي تعد جريمة حرب".
حيث تنص المادة، في الفقرة السادسة من معاهدة جنيف الرابعة على ما يلي: "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. ويشكل هذا البند الأساس للحجة بأن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك المعاهدة، ونتيجة لذلك فهي غير قانونية وفقا للقانون الدولي".
يشار إلى أن هذا التقرير عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، يعد واحدا من ستة تقارير عن إسرائيل سيتم تقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 19 مارس الجاري.
وتتضمن هذه التقارير خمسة اتهامات لإسرائيل بانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلاً عن الأعمال الإسرائيلية في هضبة الجولان.
ومن المتوقع أن تسفر هذه التقارير عن خمسة قرارات على الأقل تدين إسرائيل، ومزيدًا من الإدانات الدولية.
كما دعا "الحسين" إسرائيل في هذا التقرير، إلى وقف الاستيطان، والامتناع عن تنفيذ أوامر الإخلاء والهدم، والممارسات التمييزية والغير قانونية التي قد تؤدي إلى نقل قسري.
وأشار المفوض بالأمم المتحدة، إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقریر من نوفمبر 2016 وحتی أکتوبر 2017، زادت نشاطات التخطيط الاستيطاني، حيث تم التخطيط لبناء ما يقرب من 10،000 وحدة سكنية، منها 6500 وحدة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية و 3100 في القدس الشرقية.
ومن بين هذه الخطط، وصلت خطط بناء 300 منزل في المنطقة "ج" إلى المرحلة النهائية من الموافقة، فضلاً عن بناء 800 آخرين في القدس الشرقية.
وتشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي إلى أن نحو 4.6% من سكان إسرائيل يعيشون حاليا في الضفة الغربية المحتلة، باستثناء القدس الشرقية.