يعتقد البعض أن الجمارك وتعاريفها المختلفة، التي تأتي في صورة ضرائب متنوعة المجالات، هي السبب الوحيد في ارتفاع أسعار السيارات بمصر، غير أن هناك العديد من العوامل المتعلقة بالأسعار التي يحددها توكيل السيارات في مصر، وهو الأمر الذي أسهم بشكل رئيسي في ارتفاع أسعار الموديلات الجديدة بالسوق خلال العامين الماضيين، وفي هذا السياق نستعرض أهم التفاصيل الخاصة بطرق حساب الجمارك على السيارات، والتخفيضات الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات سواء لظروف طبيعية أو بفعل العمل أو حتى نتيجة المشاركة في الحروب. كيف يتم حسابها يتحكم عدد من العوامل بشكل رئيسي في حساب التعريفة الجمركية الخاصة بالسيارات في مصر، حيث يتم الارتكاز إلى البلد المصنع للسيارة والسعة اللترية الخاصة بها "سي سي" وسنة تصنيعها، بالإضافة إلى عدد آخر من الشرائح مثل "CIF" أو "سيف" و"FOB" أو "فوب"، وهي طريقة لحساب بعض المصروفات وتحميلها للشخص المستورد أو المصدر وفقا للاتفاق المسبق. ويمكن للأفراد أو السلطات حساب القيمة الخاصة بفوب السيارة، وذلك بضرب قيمتها بسعر المصنع في سعر الصرف الخاص بعملة البلد المنتجة، أما القيمة "CIF" أو سيف للسيارة فتساوى حاصل جمع كل من القيمة فوب ومصاريف التفريغ والتأمين. الشرائح الجمركية للسيارات تنقسم الجمارك الخاصة بالسيارات إلى شرائح مختلفة، الأولى هي التي تحتوي على محركات ذات سعة 1600 سي سي أو أقل، ويُفرض عليها 40% ضريبة جمركية، و15 ضريبة مبيعات، و3% رسم تنمية. والشريحة الثانية وهي خاصة بالسيارات التي تمتلك محركات سعتها من 1600 إلى 2000 سي سي، وتصل ضريبتها الجمركية إلى 135%، وضريبة المبيعات إلى 30% ورسم التنمية 5%، أما الشريحة الثالثة والأخيرة، وهي الخاصة بمعظم السيارات التي تنتمي للإصدارات الفاخرة، والتي تملك محركات بسعة أكبر من 2000 سي سي، فيتم إضافة 135% من ثمن السيارة في صورة ضريبة جمركية، بالإضافة إلى 45% ضريبة مبيعات، و8.5% رسم تنمية. ويحصل ذوو الإعاقة على عدد من الامتيازات الخاصة بالتعريفة الجمركية للسيارات، حيث يتم تخفيض ثمن السيارة التي تأتي للمعاقين والمرضى بنحو 20 ألف جنيه، وذلك في حال كانت الإعاقة بفعل الطبيعة، أما إذا كانت ناتجة عن العمل فيتم تخفيض 25 ألف جنيه من جماركها، بينما يتم تخفيض 45 ألف جنيه إذا كانت الإصابة ناتجة عن المشاركة بالحروب. مقارنة الأسعار الجمارك هي إحدى أشهر الأسباب المؤدية لارتفاع أسعار السيارات في السوق المصري، غير أنها ليست السبب الوحيد والأوضح لهذه الظاهرة، فعلى سبيل المثال، حساب جمرك إحدى السيارات الفرنسية التي تنتمي للسيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" في مصر، وتصدر بمحرك ذي سعة 1600 سي سي، يكون 140 ألف جنيه، ويتم بيعها بسعر التوكيل ب425 ألف جنيه، بفارق يصل إلى 200 ألف جنيه على الأقل عن القيمة السيارة بجماركها في مصر. ويزيد سعر السيارة في المعارض الخاصة بمقدار يتراوح بين 30 و40 ألف جنيه، خاصة أن الشراء من تلك الصالات قد يُجنب المرء الانتظار لفترات طويلة ضمن قوائم التوكيلات داخل البلاد، والتي في بعض الأحيان تصل إلى عام كامل. وفي بعض الموديلات التي تفضلها شرائح كثيرة من جمهور السيارات داخل مصر، على غرار بعض السيارت اليابانية التي تعمل بمحرك ذي سعة 1600 سي سي، يمكن الوصول إلى حساب قيمة تخليصها الجمركي 85 ألف جنيه خلال عام 2017، لتُباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 300 ألف و465 ألف جنيه. وعلى مستوى السيارات الفاخرة، فإن العديد من الإصدارات التي تنتمي للشركات الألمانية المتخصصة في إنتاج هذه النوعية من الموديلات المتطورة، والتي تعمل بمحرك ذي سعة 1600 سي سي، يمكن أن تصل تعريفتها الجمركية إلى ما يقرب من 200 ألف جنيه، وهو ما يجعلها تُباع بسعر يصل إلى 800 ألف جنيه.