«ناصر شتمها ومبارك كذبها وزبيدة فضحتها».. سجل فبركة «بي بي سي» في مصر

كتب - محمد رشدي وبسنت فاروق:
في خطاب تليفزيوني، ردا على الإساءة له من قِبل هيئة الإذاعة البريطانية الBBC، سب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، المحطة التلفزيونية بعدما أفردت تقريرا عن الأوضاع في اليمن في ستينيات القرن الماضي به العديد من الأكاذيب والمتناقضات بحق مصر.
يتضح من خلال تصريحات الراحل «عبد الناصر»، أن مؤسسة الBBC، تنتهج منذ القِدَم الكذب والفبركة في العديد من تقاريرها، خاصةً فيما يتعلق بالشأن المصري، وكان آخرها التقرير الذي بثته بخصوص «زبيدة»، والتي ادَّعت الإذاعة البريطانية اختفاءها قسريا من قِبَل الأمن المصري منذ سنة، ليتضح بعد ذلك بيومين أنها متزوجة منذ سنة ولديها طفل اسمه حمزة، في تقرير للإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج «كل يوم».
فضيحة زبيدة
زعمت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اختفاء مواطنة تدعى «زبيدة» قسريًا، بعد أن قامت بنشر فيلم وثائقي يتناول موضوع التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
فيما ظهرت الشابة «زبيدة»، التي زعم الفيلم الوثائقي ل"بي بي سي"، تحت عنوان «سحق المعارضة في مصر»، اختفائها قسريًا، في لقاء تليفزيوني خاص مع الإعلامي "عمرو أديب" ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، ونفت اختفائها قسريًا أو تعرض الأمن المصري لها.
وبدورها وصفت الهيئة العامة للاستعلامات الفيلم الوثائقي ل"بي بي سي"، ب"الخطأ المهني الفادح".
كما طالبت الهيئة في بيان صادر عنها أن تأخذ «بي بي سي» فى الاعتبار، بجدية وسرعة، ملاحظات وانتقادات بيان «الاستعلامات» فيما يخص ما ورد بالتقرير، وأن تتخذ كل ما هو لازم من إجراءات مهنية وإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات.
وأكد بيان الهيئة أن ظهور «زبيدة» بالصورة التي بدت عليها وحديثها فى برنامج "كل يوم" مع الإعلامى عمرو أديب فى أجواء أسرية طبيعية، ينفى تماما صحة تقرير هيئة الإذاعة البريطانية حول الاختفاء القسرى للمواطنة وتعرضها للتعذيب.
وشددت "الاستعلامات" على افتقاد تقرير "بى بى سى" إلى القواعد المهنية الصحفية والإعلامية المتعارف عليها دوليًا، وأيضًا تلك المعتمدة لدى هيئة الإذاعة البريطانية.
تضخيم حادث الواحات
اتهمت السلطات المصرية هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" ب"التغطية غير الدقيقة" وذلك بخصوص ما تم في التغطية الإعلامية بخصوص حادث الواحات والاشتباكات التي وقعت فى الصحراء الغربية بين قوات الأمن والإرهابيين.
وأبدت السلطات غضبها واعتراضها بشأن التقارير التي أفادت بأنه استُشهد 50 شرطيًا في حادث لإطلاق النار مع مسلحين في الصحراء الغربية".
بينما صرحت وزارة الداخلية، بأن هناك 16 شرطيًا فقط استشهدوا أثناء قيامهم بمهمة في الواحات، وهو ما دفع دائرة الإعلام الحكومية لانتقاد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
توريط مبارك
قالت شبكة "بي بي سي" البريطانية، في نوفمبر الماضي، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك، وافق على توطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وأضافت «بي بي سي» أنها حصلت على وثائق سرية بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، تشير إلى أن مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن.
وقد اشترط مبارك كي تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها، التوصل لاتفاق بشأن "إطار عمل لتسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي".
وتشير الوثائق إلى أن مبارك كشف عن الطلب الأمريكي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مرجريت تاتشر أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في شهر فبراير عام 1983، حيث التقى الرئيس الأمريكي رونالد ريجان.
فيما نفى مبارك، بعد ذلك، جميع هذه الادعاءات، وقال في بيان له في نوفمبر الماضي "لا صحة مطلقًا لقبول توطين الفلسطينيين بمصر"، مضيفا أنه "إبان الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، واشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين ببيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات".
وأشار البيان إلى أنه "كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان فى ذلك الوقت بمصر، وهو ما رفضته رفضا قاطعا".
الاعتذار لمصر
يقول المحامي الحقوقي طارق العوضي، إن هيئة الإذاعة البريطانية أخفقت تماما فيما يتعلق ب«زبيدة»؛ حيث إنه كان لزاما على ال"BBC"، أن تتحرى الدقة قبل أن تقوم بنشر تقرير يتعلق بحالة من حالات الاختفاء القسري.
ويتابع «العوضي» أن مؤسسة عريقة كال«BBC»، كان لزاما عليها أن تتأكد من وزارة الداخلية قبل نشر التقرير، أو التأكد من عدة جهات، أو مناقشة الجيران الذين ذكرتهم الأم بأنهم شاهدوا «زبيدة» والأمن يقبض عليها، بالإضافة إلى العديد زمن الأدوات التي كان لزاما عليها اللجوء لها قبل عرض التقرير، بشكل يتناسب مع حجمها، لكي لا تفقد مصداقيتها.
ويستكمل ل«التحرير» أن مصر من الممكن أن تقاضي هيئة الإذاعة البريطانية في إنجلترا، وتطالبها بالاعتذار والتعويض عما لحق بمصر من تشهير، وأن ما يردده البعض من إمكانية مقاضاتها دوليا أمر يتنافى مع الحقيقة؛ حيث إنه دوليا لا يوجد سوى محكمة العدل الدولية، وهي مختصة بالخصومات بين الدول وبعضها، والمحكمة الجنائية الدولية، وهي مختصة بمحاكمة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان من رؤساء الدول، وبالتالي فلا مجال لمقاضاة ال"BBC"، إلاًّ في المحاكم ببريطانيا، أو مقاضاتها في المحاكم المصرية إذا كانت تمتلك مكتبا موثقا داخل مصر.
في حين أوضح الخبير القانوني همام إبراهيم، أنه لا يستطيع أن يجزم أن مصر بها حالات اختفاء قسري، ولكن يستطيع أن يقول بكل ثقة إن مصر بها حالات احتجاز دون وجه حق، أي ضبط المتهم واحتجازه لعدة أيام قبل عرضه على النيابة المختصة لاتخاذ قرار بشأنه وهو ما يعد مخالفا للقانون.
وأوضح أنه كثيرا ما تناقش مع بعض القيادات الأمنية في ذلك الشأن، وكانت وجهة نظرهم أنهم يحتاجون لمزيد من الوقت لمناقشة المتهم أو الإرهابي، والحصول منه على أكبر قدر من المعلومات.
ويؤكد «إبراهيم»، أن أم «زبيدة»، ارتكبت جرما بشأن ما قالته في التقرير من تعرض ابنتها للاغتصاب والتعذيب، فبعد أن نفت «زبيدة»، كلام الأم، تكون الأخيرة قد ارتكبت جرم نشر أخبار كاذبة، والإساءة والنيل من سمعة مؤسسة من مؤسسات الدولة، منوها بأن التهمة الأولى من حق أي شخص مقاضاتها بسببها، أمَّا الثانية فالوحيد الذي له الحق في مقاضاتها وزارة الداخلية فقط.