أنفقت عليها المليارات.. قنابل أمريكا النووية في تركيا وهولندا

في نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأ سباق التسلح النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفييتي، بغرض الحصول على أكبر قدر من الأسلحة النووية، ورغم انتهاء السباق بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وتوقيع روسيا الاتحادية على معاهدة عدم الانتشار النووي، فإن الولايات المتحدة ما زالت تنفق مليارات الدولارات لتطوير ترسانتها النووية، في حين أنها لا تستخدمها.
ووفقًا لتقرير أعده عدد من خبراء الأسلحة ونشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات لتطوير 150 قنبلة نووية منتشرة في أوروبا، على الرغم من أنه لا طائل منها كسلاح للردع، ومعرض لمخاطر أمنية كارثية.
توجد ثلث القنابل من طراز "بي 61" النووية الموجودة في أوروبا تحت قيادة مشتركة من الناتو وأمريكا في قاعدة إنجرليك التركية، التي تقع على بُعد 70 ميلا فقط من الحدود التركية السورية، وهو ما يعرضها لخطر أمني كبير.
الخطر الذي تعرضت له القاعدة العسكرية من مقاتلي تنظيم داعش في مارس 2016، كاف لإخلائها من أسر وعائلات الضباط العاملين بها، وخلال محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت بعدها بأربعة أشهر، أغلقت السلطات التركية القاعدة، وقطعت عنها الكهرباء، حيث ألقي القبض على القائد التركي للقاعدة بسبب دوره المزعوم في المحاولة.
وقال تقرير أعدته مبادرة التهديد النووي عن مستقبل قنابل "بي 61"، إن أحداث عام 2016 أثبتت "أنه يمكن أن تتغير افتراضات سلامة وأمن الأسلحة النووية الأمريكية في الخارج، بسهولة"، كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك تقارير تقول إن القنابل الموجودة في القاعدة التركية قد تم نقلها بسبب مخاوف أمنية، في ظل تدهور العلاقات التركية الأمريكية، إلا أنه لم يتم تأكيد أي منها.
ووفقًا لاتحاد العلماء الأمريكيين توجد باقي القنابل من طراز "بي 61" في خمس قواعد عسكرية بأربع دول أوروبية أخرى وهي إيطاليا وهولندا وبلجيكا، حيث تقول مبادرة التهديد النووي في تقريرها إن تلك القنابل "من المفترض أن تكون معرضة لخطر الإرهاب أو السرقة".
ويرى العديد من المراقبين أن تلك القنابل شديدة الخطورة، والتي كانت جزءًا من ترسانة أكبر خلال الحرب الباردة، لا تخدم أي غرض عسكري، حيث تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على ترسانتها الضخمة من الصواريخ الإستراتيجية لردع الخطر النووي الروسي.
كما أن استخدام هذه القنابل في أي صراع يتطلب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والدولة المستضيفة لهذه القنابل، وذلك بالتشاور مع باقي الدول الأعضاء في حلف الناتو.
وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان "بناء موقف نووي آمن وموثوق للناتو"، "أنه من الصعب تخيل الظروف التي ستدفع أي رئيس أمريكي يوافق على شن أول ضربة نووية منذ أكثر من 70 عاما، لاستخدام طائرات تابعة للناتو يقودها طيارون غير أمريكيين، وتحمل قنابل بي 61".
ومنذ الحرب الباردة تلعب قنابل "بي 61" دورًا رمزيًا في إعادة طمأنة بعض دول الناتو بالتعهد الأمريكي بالدفاع عن أوروبا، كما تعد ورقة مساومة محتملة ضد روسيا.
ومع ذلك أشار التقرير إلى أن تلك القنابل تعد التزاما خطيرا، بسبب خطر وقوع هجوم إرهابي ضدها أو حوادث غير مقصودة، كما أنها من الممكن أن تكون أهدافا محتملة في المرحلة الأولى من أي صراع مستقبلي مع روسيا.
وقال سام نون مدير مبادرة التهديد النووي في مقدمة التقرير إن "الأسلحة النووية الأمريكية التي تم نشرها في أوروبا تزيد من خطر وقوع حوادث أو أخطاء أو هجوم إرهابي وتدعو إلى اتخاذ إجراءات وقائية"، مضيفا: "ونظرا لهذه المخاطر المضافة، فقد آن الأوان لإعادة النظر فيما إذا كانت هذه الأسلحة ضرورية للردع العسكري والتطمين السياسي".
وأشارت "الجارديان" إلى أن إدارة أوباما نظرت في سحب قنابل "بي 61" من أوروبا كجزء من مبادرة الرئيس لنزع السلاح النووي، ولكن الفكرة فقدت الزخم بسبب تدهور العلاقات مع روسيا، وبدلا من ذلك، وافقت الإدارة على برنامج البنتاجون لرفع مستوى القنابل على مدى العقد المقبل باستخدام أجسام من "التيلفين" لجعلها أكثر دقة.
فيما تبنت إدارة ترامب الخطة من خلال تقرير مراجعة الموقف النووي، على الرغم من أن التكلفة التقديرية للقنابل من طراز "بي 61 - 12" الجديدة بما في ذلك ال310 قنابل الموجودة في الولايات المتحدة تضاعفت في السنوات الأخيرة إلى 10 مليارات دولار.