استمعت، محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، خلال محاكمة حسن مالك، القيادي الإخواني، وباقي المتهمين معه فى القضية المعروفة إعلامياً ب«الإضرار بالإقتصاد القومي للبلاد». قال ممثل نيابة أمن الدولة إن المتهمان الأول والثاني، القياديان الإخوانيين، حسن مالك وعبد الرحمن سعودي، توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشاتها والمنشآت العامة والأضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها. وتابع ممثل النيابة موضحاً أن المتهمين جميعاً، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك، كما أن المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. فيما حاز المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر ، مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها. وطالب ممثل النيابة بتوقيع مواد الإتهام المقررة بحق المتهمين.