أنكر القيادي الإخواني حسن مالك، وباقي متهمي قضية الإضرار بالاقتصاد القومي المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، كل الإتهامات الواردة بأمر الإحالة، الذي تلاه ممثل النيابة العامة في أولى جلسات القضية، مُطالبًا في نهايته بتطبيق مواد الإتهام، فيما طلب الدفاع أجلًا للإطلاع. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين زكي عشماوي، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر. كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك. واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
