استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أولى جلسات محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، و23 آخرين، في قضية اتهامهم بتولي قيادة جماعة الإخوان، والانضمام اليها، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وتمويل الإرهاب. وأنكر القيادي الإخواني كل الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، والذي تلاه ممثل النيابة العامة في أولى جلسات القضية، مُطالبًا في نهايته بتطبيق مواد الاتهام، فيما طلب الدفاع أجلًا للاطلاع. كان أمر الإحالة نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها. كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك. واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمين الأول والثالث والرابع والحادي عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
