وزير الصناعة: «ليها قيمة» جزء من البرنامج المتكامل لدعم قطاع المخلفات

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة ممثلة فى مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار نفذت مشروع "النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر" والذى يموله بنك التنمية الإفريقي، لافتا إلى أن برنامج "ليها قيمة" هو جزء من البرنامج المتكامل لدعم ريادة الأعمال فى قطاع إدارة المخلفات الذى يتم تنفيذه فى إطار المشروع.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير اليوم خلال احتفالية ختام برنامج دعم ريادة الأعمال فى قطاع إدارة المخلفات "ليها قيمة" والمنعقدة تحت عنوان "من المخلفات إلى القيمة: حلول لتنمية الأعمال التجارية" والتى ألقتها نيابة عنه الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، وذلك فى إطار "مشروع النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى مصر".
وأضاف قابيل أن برنامج "ليها قيمة" يستهدف توفير الدعم للشركات الناشئة التى تعمل فى قطاع إدارة المخلفات من جميع أنحاء الجمهورية الأمر الذي يعمل على توفير موارد تسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية مثل أنواع الوقود البديل، والأسمدة العضوية، والمواد الأولية للصناعة، والمنتجات الاستهلاكية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الحلول الجديدة والمبتكرة فى سلاسل القيمة للشركات الصناعية، وإدخال المنتجات المعاد تدويرها فى أسواق استهلاكية، وزيادة دعم القطاعين الخاص والعام بهدف تطوير قطاع إدارة المخلفات.
وأعربت "الصباغ" خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها نيابة عن الوزير، عن إشادته بدور بنك التنمية الإفريقي في مصر فى دعم وتهيئة المناخ لريادة الأعمال وتوفير الدعم والتدريب، وذلك بهدف الاستفادة من تجارب الشباب الرائدة في هذا المجال مع التركيز على توظيف كل ما يتميز به هذا الجيل من مزايا تنافسية في السوق المصري وتأهيلهم للمنافسة بالسوق العالمي. كما أضافت "الصباغ" أن التوجه نحو حلول لإدارة المخلفات وتوظيفها لدعم القطاع الصناعي أصبح عاملاً أساسياً لتحديث الصناعة والتعامل الفعال مع مستجدات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرةً إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور رئيسية وهي التنمية الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فضلاً عن تعزيز التجارة الخارجية وتنمية العمالة الفنية وتطوير الهيئات التابعة للوزارة.
كما أكدت "الصباغ" إشادة الوزير بدور مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع للوزارة في خلق جيل جديد من رواد الأعمال قادر على صنع القرار والإسهام في تنمية القطاع الصناعي من خلال إيجاد حلول مبتكرة لإدارة المخلفات الصناعية وخلق فرص استثمارية صديقة للبيئة.
وأشارت الدكتورة جيهان السكري -مسئول أول التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببنك التنمية الإفريقي- خلال الكلمة التي ألقتها إلى أن الهدف الرئيسي الذي يسعى البنك لتحقيقه هو تحفيز التنمية الاقتصادية والمجتمعية بما يسهم في الحد من الفقر في البلدان أعضاء البنك الإقليميين، ويقوم البنك على تحقيق هذا الهدف من خلال تخصيص الموارد المختلفة لدعم المشروعات الاستثمارية والتنموية في هذه البلدان، حيث إن بنك التنمية الإفريقي يعمل في إطار التنمية المستدامة والنهوض وتنمية الدول الإفريقية الأعضاء في البنك -وعددها 54 دولة- ويركز البنك في المرحلة الراهنة على خمسة محاور رئيسية تسمى بال "High Fives" وهي: الاكتفاء الذاتي من الغذاء وإمداد الدول بالبنية التحتية اللازمة لتوفير الكهرباء عبر القارة الإفريقية والنهوض بالصناعة في القارة، بالإضافة إلى إحداث التكامل بين الدول الإفريقية وتحسين سبل المعيشة للمواطن الإفريقي.
كما أكدت "السكري" أن تمويل البنك لمشروع النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر" يأتي تماشيا مع استراتيجية البنك واهتمامه بقضايا توظيف وتشغيل الشباب في القارة الإفريقية، حيث إنهم المصدر الرئيسي للقوة والثروة الحقيقية والدافع لانطلاق القارة نحو التنمية في المستقبل.
وقد تم خلال الاحتفالية استعراض نتائج ومخرجات البرنامج، بالإضافة إلى إقامة معرض مصغر لرواد الأعمال المتخرجين من البرنامج لتقديم أفكارهم التجارية الواعدة، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال إدارة المخلفات وريادة الأعمال الذين شاركوا على مدار اليوم بخبراتهم ومعلوماتهم. كما أتاحت الاحتفالية الفرصة للمهتمين بالحضور بالتواصل مع خبراء الاستدامة وريادة الأعمال والفرق المشاركة والمستثمرين.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر لديها حوالي 28.000 مصدر للنفايات الصلبة في أنحاء الجمهورية يتركز معظمها في المناطق الصناعية، وبالتالي فإن هناك فرصة حقيقية لانطلاق مجموعة من المشروعات المتوسطة والصغيرة في هذه المناطق غير المستغلة لمخلفات المنشآت الصناعية في مصر. حيث يتركز في القاهرة الكبرى وحدها 50% من الأنشطة الصناعية في مصر. ولهذا فإن مشروع "النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر" تم إطلاقه كمشروع مصمم خصيصا لمعالجة مشكلة عدم وجود نظام فعال لإدارة المخلفات الصناعية في مصر.