موقع أمريكي: قرار ترامب بالإبقاء على «جوانتانامو» هدية ل«داعش»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطابه، الثلاثاء الماضي، أنه وقع أمرا تنفيذيا لإبقاء مركز الاعتقال العسكري في خليج جوانتانامو في كوبا مفتوحا.
القرار، الذي أنهى محاولات الرئيس السابق باراك أوباما لإغلاق المعتقل، قد يلاقي قبولا لدى العديد من مؤيدي ترامب بدعوى أنه يدعم جهود الحرب ضد داعش، إلا أنه قد يؤدي إلى العكس.
وحذر موقع "ذا ديلي بيست" الأمريكي من أن اعتقال مقاتلي تنظيم داعش في جوانتانامو، من شأنه أن يهدد بالقضاء على الإطار القانوني للحملة الأمريكية على التنظيم.
ويرجع ذلك إلى أنه في حالة إيداع الحكومة الأمريكية للمتهم بالقتال في صفوف تنظيم داعش في جوانتانامو، بدلا من محاكمته أمام محكمة مدنية، سيكون له الحق في الطعن أمام المحكمة الفيدرالية على احتجازه.
كما أن القيام بذلك سيتسبب في مناقشة مدى قانونية الحرب ضد داعش داخل قاعات المحاكم، مستشهدا بعدم وجود قانون قيد التنفيذ يضع سندا قانونيا لاحتجازه.
وأشار الموقع إلى أن القرار أثار وجهات نظر مختلفة، إذ أكد عدد من المحامين الذين تولوا قضايا الاحتجاز الشائكة في السابق، أنه هناك أسباب وجيهة أن قرار ترامب لن يجدي نفعا، فيما يرى آخرون أنه سيساعد في القضاء على التنظيم الإرهابي، إلا أن الأمر الوحيد الذي اتفق عليه المؤيدون والمعارضون لقرار ترامب، هو أنه يجب على الإدارة الأمريكية ألا تعيد تكديس المعتقل بالإرهابيين مرة أخرى.
وأضاف الموقع أن معتقل جوانتانامو لم يعد "أداة للتجنيد" كما تحجج أوباما للعمل على إغلاقه، لكنه أصبح سلاح في أيدي تنظيم داعش داخل المحاكم الأمريكية، لإدخال الحرب الأمريكية ضده في حالة من الفوضى.
وصرح جوشوا جيلتزر المسؤول السابق عن محاربة الإرهاب في إدارة أوباما، أن "وضع مقاتلي داعش في جوانتانامو يعني أننا نضع نظريتنا عن الحرب ضد داعش تحت رحمة قاضي فيدرالي".
فيما أكد ويلز ديكسون المحامي في مركز الحقوق الدستورية، أن "نقل المعتقلين من تنظيم داعش إلى جوانتانامو سيمنح المحامين من أمثالي، ما كنا نرغب فيه"، مضيفا: "وهو الوقوف في المحكمة والطعن في الأسس القانونية للحملة الأمريكية ضد داعش حول العالم".
وأشار "ذا ديلي بيست" إلى أن الحجة التي سيتبعها المحامون في المحكمة ستكون بسيطة، وهي أن مراكز الاعتقال خلال أوقات الحرب يجب أن يكون لها سابقة قانونية تؤكد وجود عداء بين الطرفين.
وتعتمد إدارة ترامب على تصريح الكونجرس باستخدام القوة في 2001، بعد أحداث 11 سبتمبر، لشن الحرب على تنظيم داعش حول العالم.
لكن هذا التصريح يسبق ظهور داعش بنحو عقد على الأقل، بل أنه يسبق ظهور تنظيم القاعدة في العراق، وهي الجماعة الإرهابية التي انبثق منها تنظيم داعش.
ومن ثم فإن الأساس القانوني لاحتجاز هذا المقاتل، لا يسمح بالقيام بعمل عسكري ضد الجماعة التي يُزعم أنه ساعدها، وبالتالي إذا تم قبول الحجة، فلن يكون هناك أساس قانوني للاحتجاز العسكري، ويجب إخلاء سبيله، وفي حالة موافقة القاضي، من الممكن أن يسري هذا الحكم على جميع مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين في سجون عسكرية.
وأضاف الموقع الأمريكي أن الجمود السياسي ساهم في منح الحرب على داعش مظلة قانونية، إذ اختار أوباما عدم السعي وراء الحصول على تصريح جديد باستخدام القوة ضد داعش، دون اعتراض من الجمهوريين، وفي الصيف الماضي، فعل ترامب الأمر نفسه، وسط معارضة من أقلية ديمقراطية، إلا أن هذا التوازن سياسي في المقام الأول، وليس توازنا قانونيا، ويمكن أن يستمر الحال كما هو عليه، طالما لم يتضرر منه أحد، وطعن في قانونيته أمام المحاكم.
وبمجرد أن يدخل أي مقاتل من مقاتلي داعش، جوانتانامو، سيتغير كل هذا، والقاضي الذي سيحكم لصالح المحتجز، ستتم ترجمة حكمه كأنه يقول إن الحرب ضد داعش ليس لها أي أساس قانوني، وسيُطلَق سراح كل معتقلي داعش المحتجزين في سجون عسكرية.
وأكد الموقع أن هذه العواقب هي البداية فقط، فسيكون هناك العديد من العواقب السياسية والعسكرية مستقبلا.