أعلن المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، ودعمه في الانتخابات المقبلة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده قرطام في الإسكندرية، مساء اليوم، بمشاركة قيادات الحزب، لإعلان موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة. وناقش المجلس الرئاسي لحزب المحافظين برئاسة قرطام، موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية بعد غلق باب الترشح على مرشحين، هما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. واستعرض المجلس ما تواجهه البلاد من مخاطر وتحديات، وعلى الأخص ما يتعلق فيها بالأمن القومي، وبعد استطلاع آراء قواعد الحزب ومراجعة باب نظام الحكم في الدستور، والمواد المتعلقة باختصاصات الرئيس، والعلاقة بينه وبين الحكومة، وبين سلطات الدولة وبعضها وفي ضوء ترشيح المؤسسة العسكرية المصرية له، وباعتبارها إحدى أهم مؤسسات الشعب المصري، وامتلاكها القوة والإمكانات المادية، التي وفرها الشعب لها وحاجته لدعمها فى هذه الفترة الفارقة فى حياة الأمة. وأكد رئيس الحزب، تأييد الحزب لإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالى لفترة رئاسية ثانية وأخيرة. وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أنه ينتهز الفرصة للتأكيد على مطالبه فى ضرورة عمل الرئيس وحكومته على تحقيق مطالب الشعب وطموحاته فى التحول إلي دولة مدنية ديموقراطية حديثة، كما وعد سيادته، تكون ركيزتها الحكم الدستوري الرشيد والذي تسبب غيابه فى حجب مصر عن الحداثة والمعاصرة، وما يتطلبه ذلك من إحاطة حقوق الأفراد وحرياتهم بسياج لا يستطيع ذوو الأغراض اجتيازه، وبما يبث في نفوس المواطنين الشعور بالطمأنينة ويدفعهم للمشاركة بالرأى الحر والفكر والجهد.. وعلى إعداد وسائل التربية السياسية وأسباب التهذيب الاجتماعي، وإحياء الحياة الحزبية، باعتبارها مدارس الشعوب السياسية، وأدواته الدستورية لممارسة الديمقراطية، ووسيلة تداول السلطة سلميًا، وأساس استنارة الرأى العام المسئول عن حماية الدستور ومراقبة السلطات جميعها، ومتابعة أدائها. وجاء في البيان "نحن فى حزب المحافظين سوف نظل محافظين على هذه القيم والتقاليد التى ندين بها، وسوف نعمل ونمد يد المساعدة للحكومة أيا كان انتماء أعضائها، للبدء فى عملية إصلاح شاملة ومستمرة لأن المواطن الصالح لا ينشأ ولا يبقي إلا في دولة صالحة، سواء كان ذلك بالمشاركة أو بالمعارضة وإلقاء نور المناقشة العامة على الأمور الهامة، والحيلولة بين اتخاذها فى غرف عمل ولتحقيق هذا الإصلاح يستلزم تقوية منظمات الدولة وتطويرها ودعم المنظمات الوسيطة من جمعيات ومؤسسات مدنية في تأدية دورها المجتمعي".
