قال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو تنسيقية مبادرة المشروع الموحد، في بيان له أمس، إن المبادرة ستخرج برؤية شاملة تضم مقترحات جميع الأحزاب المصرية "المؤسسة"، حول النقاط المطعون على دستوريتها في قوانين الانتخابات. وأشار قرطام إلى أن المبادرة جاءت من أجل توحيد الصف الوطني، والوصول إلى الاستقرار الذي من شأنه استقرار الدولة ومؤسساتها، وانطلاقا من دور وطني خالص يغلب المصلحة الوطنية ويعزز استقرار مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، وتمهيد الأرضية للقيادة السياسية للنهوض بمصر نحو أفاق المستقبل المنشود والذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ومن أجل الشعب. وقال قرطام في بيانه: من أجل اللغط الدائر في وسائل الإعلام حول نوايا الحزب والمبادرة، أود التأكيد على عدة نقاط حاسمة: أولاً: دعوة حزب المحافظين للأحزاب المصرية للمشاركة في المبادرة هي دعوة وطنية خالصة لا تحمل في طياتها أى أهداف أخرى، خاصة بعد حالة التخبط التى شهدتها الحكومة أثناء وضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مما أسفر عن تأجيل الانتخابات البرلمانية وهو الأمر الذي حمل الدولة المصرية تكلفة مالية وسياسية باهظة، وإن المنتج المنتظر من عمل المبادرة ليس قانوناً موازياً للقانون الحالى، ولكنه رؤية مختلفة للنقاط التي طعنت عليها المحكمة الدستورية العليا في قوانين الانتخابات. ثانيا: إن المحاولات الفردية من البعض لشيطنة الأشخاص وتشويه دور الأحزاب هي محاولات تتم عمداً أو جهلاً، لتصوير الأحزب على أنها معادية للدولة ولمؤسسة الرئاسة، ومما لا شك فيه أن الهدف من تلك المحاولات البائسة هي شق الصف الوطني، وتجريف الحياة السياسية وإعادتنا إلى مربع صفر مرة أخرى، وعمل حاجز نفسي بين الرئيس والأحزاب خاصة في ضوء انفتاح الرئيس في الفترة السابقة على الأحزاب بشكل كبير. ثالثا: حزب المحافظين كان ومازال داعما لمؤسسة الرئاسة التي تولت مقاليد الحكم في واحدة من أخطر فترات التاريخ، وفي ضوء تحديات داخلية وتاريخية تضع على عاتق الجميع مسئولية الاصطفاف الوطني حول مؤسسات الدولة بما فيهم مؤسسة الرئاسة. رابعاً: حزب المحافظين كان ومازال يرى أن البرلمان القادم هو برلمان تأسيسي يتمتع بصلاحيات واسعة، يجب أن نحميه جميعاً من الطعن عليه أو تسلل أشخاص متهمه بالفساد او الإرهاب إليه، ومازلنا أيضا نرى أنه يجب أن تعقد انتخاباته في أقرب فرصة وفقاً لقوانين دستورية. خامسا: إن حزب المحافظين يؤمن بأن الأحزاب هي مدرسة الشعوب، وملك لها، تُظهِر المشاكل، وتقترح الحلول، واختلاف الآراء بينٌها هو الذى يثٌرى الرأى العام، كما أنها البوتقة التى تفرز الكفاءات والكوادر القادرة على قياٌدة المجتمع، وقوتها هى العامل الرئسيٌى فى استقرار أى بلد.