أكد أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعضو تنسيقية مبادرة المشروع الموحد، في بيان له منذ قليل، أن المبادرة، ستخرج برؤية شاملة، تضم مقترحات جميع الأحزاب المصرية "المؤسسة"، حول النقاط المطعون على دستوريتها في قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أن المبادرة جاءت من أجل توحيد الصف الوطني، ووصولا إلى الاستقرار الذي من شأنه استقرار الدولة ومؤسساتها، وانطلاقا من دور وطني خالص يغلب المصلحة الوطنية، ويعزز استقرار مؤسسات الدولة. وقال قرطام، تعليقًا اللغط الدائر في وسائل الإعلام، حول نوايا الحزب والمبادرة،:" أولًا دعوة حزب المحافظين للأحزاب المصرية للمشاركة في المبادرة هي دعوة وطنية خالصة لا تحمل في طياتها أي أهداف أخرى، خاصة بعد حالة التخبط التي شهدتها الحكومة أثناء وضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مما أسفر عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، وهو الأمر الذي حمل الدولة المصرية تكلفة مالية وسياسية باهظة، وإن المنتج المنتظر من عمل المبادرة ليس قانونًا موازيًا للقانون الحالى، ولكنه رؤية مختلفة للنقاط التي طعنت عليها المحكمة الدستورية العليا في قوانين الانتخابات". وتابع: "ثانيًا أن المحاولات الفردية من البعض لشيطنة الأشخاص وتشويه دور الأحزاب هي محاولات تتم عمدًا أو جهلًا، لتصوير الاحزب بأنها معادية للدولة ولمؤسسة الرئاسة، ومما لا شك فيه أن الهدف من تلك المحاولات البائسة هي شق الصف الوطني، وتجريف الحياة السياسية وإعادتنا إلى مربع صفر مرة أخرى، وعمل حاجز نفسي بين الرئيس والأحزاب خاصة في ضوء انفتاح الرئيس في الفترة السابقة على الأحزاب بشكل كبير". وأضاف: "ثالثًا أن حزب المحافظين كان ومازال داعما لمؤسسة الرئاسة التي تولت مقاليد الحكم في واحده من أخطر فترات التاريخ، وفي ضوء تحديات داخلية وتاريخية تضع على عاتق الجميع مسئولية الاصطفاف الوطني حول مؤسسات الدولة بما فيهم مؤسسة الرئاسة". واستطرد: "رابعًا أن حزب المحافظين كان ومازال يري أن البرلمان القادم هو برلمان تأسيسي يتمتع بصلاحيات واسعة، يجب أن نحميه جميعًا من الطعن عليه أو تسلل أشخاص متهمه بالفساد أو الإرهاب اليه، ومازلنا أيضا نري أنه يجب أن تعقد انتخاباته في أقرب فرصة وفقًا لقوانين دستورية". وقال: "خامسًا أن حزب المحافظين يؤمن بأن الأحزاب هي مدرسة الشعوب، وملك لها، تُظهِر المشاكل، وتقترح الحلول، واختلاف الآراء بينٌها هو الذي يثٌرى الرأى العام، كما أنها البوتقة التي تفرز الكفاءات والكوادر القادرة على قياٌدة المجتمع.. وقوتها هي العامل الرئسيٌى في استقرار أي بلد".
