«الأموال العامة» تحفظ التحقيقات مع وزير التموين الأسبق في «فساد القمح»

أصدرت نيابة الأموال العامة العليا قرارا باستبعاد الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق، من شبهة جرائم العدوان علي المال العام، في الشكوى المقدمة ضده من النائب مصطفى بكري بالقضية رقم 438 لسنة 2016 حصر أموال، المعروفة إعلاميا بقضية "فساد القمح"، حيث انتهي التصرف في القضية بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتحريات بحفظها إداريا وقيدت برقم 64 لسنة 2017 شكاوى محفوظة.
وأكد المستشار طاهر الخولي، المحامي بالنقض أنه بهذا القرار لا يوجد عدوان على المال العام ولا يوجد اختصاص وظيفي، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم توجه أي اتهام للدكتور خالد حنفي، نظرا لكون الأوراق قد خلت تماما من أى دليل في، أو الاختصاص أو حتى التحريات من الجهات الرقابية بشأن ما أثير بالأوراق من جرائم تنسب ل"حنفي" الأمر الذي حدا بنيابة الأموال العامة، تحت إشراف النائب العام إلى استبعاده من شبهة جرائم العدوان على المال العام.
وأوضح الخولي أنه قد سبق للنيابة العامة إحالة بعض المتهمين لمحكمة الجنايات في تلك القضية واستبعدت الدكتور خالد حنفي من الاتهام الذي برأ ذمته المالية والوظيفية من أي اتهام.
يذكر أن الدكتور خالد حنفي خلال توليه وزارة التموين والتجارة الداخلية قام باستحداث منظومتي الخبز والسلع التموينية التي أهلته للحصول على لقب أفضل وزير في الحكومة المصرية باستقصاء عامي 2015- 2016. ويشغل حنفي حاليا منصب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية.