«توربيني الأزبكية» آخرها.. هل القانون كفيل بردع عصابات إجبار الأطفال على التسول؟

انعدمت الرحمة فى نفوسهم، واختفت الشفقة بين قلوبهم، لا يعرفون للحب مكانا ولا سبيلاً، هدفهم جمع المال دون النظر إلى حياة الآخرين، اتخذوا من البيوت المهجورة بيوتا لهم لممارسة أفعالهم الإجرامية، بل وأجبروا أطفالا صغارا على العمل معهم بالإكراه تحت تهديد السلاح، وكذا الإيقاع بهم جنسيا مع نهاية السهرة.
ولعل واقعة القبض على توربيني جديد بمنطقة الأزبكية، اليوم السبت، خير دليل، على انتشار مثل أولئك معدومي الضمير، الذى يجبرون الأطفال على التسول معهم، وممارسة كافة أشكال الإجرام، وكان آخرها ما قام به «توربيني الأزبكية»، حيث نسبت إليه التحقيقات ارتكاب نحو 15 قضية هتك عرض وإجبار أطفال على التسول.
«التحرير» استطلعت رأى القانون في تشغيل الأطفال وهل العقوبة التى حددها كفيلة لردع أولئك المجرمين أم تحتاج لتغليظ؟
في البداية يقول المحامي والخبير القانوني، فهد السيسي، إن قانون العمل الجديد، يحظر تشغيل الطفل الذي لم يبلغ 15 عامًا، ومع ذلك يجوز تدريبهم في سن 13 عامًا، بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم كما ألزم مشروع القانون كل صاحب عمل منح الأطفال الذين يعملون لديهم ولم يبلغ سن 16 عامًا بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من الجهة الإدارية.
أضاف «السيسي» ل«التحرير» أن القانون ينص أيضا على حظر تشغيل الأطفال لمدة 6 ساعات، وألزم على صاحب المنشأة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل عن ساعة في اليوم، بحيث لا يمكن تغييرها بحيث لا يعمل الطفل 4 ساعات متصلة، كما حظر مشروع قانون العمل تشغيل الأطفال ساعات إضافية أو تشغيله في أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، بخلاف عدم تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
أشار المحامي إلى أن مجلس النواب وافق على تعديل المادة 289 من قانون العقوبات الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات، والتى تقضى بالإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلا إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه، موضحا أنها نصت بعد التعديل على أنه «كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».
ولفت «السيسي» إلى أنه وللأسف الشديد أحيانا ما يدفع الأهل أنفسهم أطفالهم إلى العمل بحجة تدبير نفقات حياتهم وكسب لقمة العيش، مشيرا إلى أن غياب دور الدولة هنا يلعب دورا كبيرا، في انتشار مثل تلك الظاهرة، إذ أنه لا يتم تطبيق القانون الخاص بمساءلة أولياء الأمور ومديري المدارس على جريمة تسرب الأطفال من المدارس خاصة في مرحلة التعليم الأساسي.
ونوه الخبير القانوني بضرورة أن تقوم النيابة بفصل كل واقعة ارتكبها «توربيني الأزبكية» بمحضر منفصل على أن يتم عرض كل طفل من المجني عليهم على الطب الشرعي، حتى تتعدد الوقائع بشأن المتهم، ويدفع المحكمة إلى تغليظ العقوبة عليه، لسابقة اتهامه بارتكاب نفس الجريمة وهو ما يعرف قانونا بجريمة «العود»، كما حددها القانون، وهى معاودة ارتكاب المتهم لذات التهمة التى سبق وعوقب بسببها.
في القاهرة، أمرت، نيابة الأزبكية، اليوم السبت، بحبس مسجل خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات التى تجرى معه بشأن اتهامه بخطف طفل والاعتداء عليه جنسيا بمخازن السكة الحديد بمنطقة الأزبكية، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.
دلت التحريات أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره في 15 قضية ما بين هتك عرض من أطفال الشوارع وتسول، وأضافت أن المتهم "محمد. ش" 44 سنة، قام باستدراج طفل هارب من أسرته بالمنيا؛ للعمل معه في بيع المشروبات الغازية بالقطارات، وعقب انتهاء العمل؛ يعتدى عليه جنسيًّا تحت تهديد السلاح.
ألقى القبض على المتهم في أثناء محاولته الاعتداء جنسيا على طفل داخل مخازن السكة الحديد، واعترف المجني عليه بأن المتهم اعتدى عليه جنسيا وعندما حاول الهرب هدده بزجاجة مكسورة لقتله واغتصبه داخل ورش السكة الحديد.
عصابة تشغيل الأطفال في عزبة الهجانة كشفت عنها إدارة رعاية الأحداث، في وقت سابق، حيث ألقى القبض على أفراد العصابة، بعد قيامها باستغلال الأطفال الهاربين من منازلهم في جمع القمامة، مقابل توفير سكن ووجبتين غذائيتين يوميا.
قالت التحقيقات إن المتهمين قاموا باستقطاب الأحداث الذين تركوا منازلهم هربا من ذويهم واستغلالهم في أعمال جمع القمامة، كما تبين قيامهم بإيواء الأطفال الأحداث، وعددهم 12 طفلاً، بمسكن زعيم التشكيل الإجرامي، وإجبارهم على عدم العودة لذويهم، مما يعد جريمة اتجار بالبشر.
وشرح الأطفال المجني عليهم خلال تحقيقات النيابة أنهم وعقب هروبهم من ذويهم، قام المتهمون بتهديدهم بالإيذاء، والتعدي عليهم في حالة عودتهم لذويهم، وإجبارهم على جمع القمامة مقابل إيوائهم بمسكن أحدهم.
وفي الإسكندرية، تمكنت مباحث الأحداث من ضبط 5 متهمين باستغلال الأطفال الأحداث وإفسادهم بالطريق العام، وتبين أنهم يستغلون الأطفال الصغار فى ممارسة أعمال التسول والبلطجة أسفل الكبارى.
قبل أشهر قليلة، أمرت نيابة مدينة نصر أول بحبس عامل وزوجته و5 آخرين لاتهامهم بالاتجار فى البشر، وقررت النيابة إيداع 13 طفلا بدور الرعاية، مع عرضهم على الطب الشرعى.
وعثرت الأجهزة الأمنية بمسكن المتهمين على 11 من أبنائه، وكرسيين متحركين خاصين بالمعاقين، و2 عكاز لاستخدامها فى أعمال التسول، وأوراق مدون عليها عبارات لاستعطاف المارة، ومبالغ مالية عبارة عن (10 دولارات، و5 ريالات سعودى، و110 جنيهات)، و7 هواتف محمولة.
وأقر المتهم بالاشتراك مع زوجته باستقطاب الأطفال الصغار «الأحداث»، وكذا البالغين من ذوى السوابق واستغلالهم فى أعمال التسول نظير إيوائهم بمسكنهما، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال التسول واستجداء المارة والمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
وفي حملة واحدة نجحت مباحث الأحداث في القاهرة، في ضبط 72 طفلاً، تم إيداعهم بدور رعاية للأطفال وأكدت التحقيقات أن الأطفال يتعرضون للضرب والانتهاك الجنسى من محرضيهم نظير إيوائهم.