وافق وزير الطيران المدني، شريف فتحي، على الطلب المقدم من وزارة العدل، بإحالة رئيس القطاع القانوني ومحام بشركة ميناء القاهرة الجوي، للمحاكمة التأديبية، وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. جاء ذلك في مذكرة أرسلها المهندس مصطفى علي الدين، أمين عام وزارة الطيران المدني إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردا على خطابه رقم 3605 المؤرخ في 27 سبتمبر 2017 والمرفق به صورة ضوئية من ملف الشكوى رقم 11414 لسنة 2017 تفتيش فني ضد كل من أحمد محفوظ السيد، رئيس القطاع القانوني بشركة ميناء القاهرة الجوي، محمود عزت حسن، المحامي بالشركة.