«أبو كرش يطلع بره» قرار جديد يعاقب أفراد الشرطة أصحاب الوزن الزائد

مصدر أمنى: وزير الداخلية يريد رجل أمن قادرا على المطاردة وردع المجرمين
الخفة والرشاقة من أهم شروط ومواصفات رجل الشرطة، باعتبارها مهارات تمكنه من إنجاز مهمته على أكمل وجه، لكن كثيرا من أفراد الشرطة يتركون أنفسهم فريسة للوزن الزائد مع إهمال الأنشطة الرياضية وتبني نظام غذائي ليس صحيا، وهو ما انتبهت إليه القيادات الأمنية مؤخرا وقررت عددا من اللوائح الصارمة لضمان احتفاظ فرد الشرطة بكامل لياقته.
وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى، إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اتخذ قرارا جديدا لزيادة قدرات الأفراد والأمناء وجعلهم أكثر كفاءة، بعدما كلف قطاع شئون الأفراد بإحالة جميع الأفراد والأمناء أصحاب الوزن الزائد وغير اللائقين جسمانيا إلى المعاش المبكر، وذلك عقب العرض عليه.. وبين السطور تكمن تفاصيل القرار الجديد والذى سوف يتم تنفيذه بداية من العام الحالى على كل الأفراد المتقدمين للحصول على فرقة للترقى.
خطة الوزير
قال مصدر أمنى، إن قرار وزير الداخلية، جاء بالأساس للصالح العام وللحصول على رجل شرطة عصرى قادر على ردع المجرمين ومواجهة تحديات المرحلة وللوصول لهذا الرجل لا بد من حفاظ أفراد الشرطة على اللياقة البدنية الخاصة بهم وأن يكونوا مدربين وعلى استعداد طوال الوقت، نظرا للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، ومن هنا جاءت خطة الوزير بضرورة اختيار رجال الشرطة بمعايير لا يتم التراجع عنها، ولذا حضر اللواء عبد الغفار اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين لأكاديمية الشرطة هذا العام عدة مرات، حتى يشاهد بنفسه الطلاب المتقدمين وضباط المستقبل ويشدد على المعايير الموضوعة وتطبيقها بصرامة على الجميع.
وأوضح المصدر الأمنى، أن خطة الوزير للنهوض بالعنصر البشرى في «الداخلية» لم تتوقف عند الضباط فقط، بل وصلت للأفراد والأمناء فى نفس الوقت والتى بدأ تنفيذها فى يوليو الماضى، عندما أحال 1952 فردا وأمين شرطة للمعاش المبكر ممن تجاوزت خدمتهم أكثر من 20 عاما، وذلك لظروف مختلفة، منها عدم الصلاحية الفنية والطبية أو الإحالة لمجلس التأديب أكثر من مرة، لأسباب مختلفة قد تكون بسبب تجاوزات ضد المواطنين أو مخالفة اللوائح القانونية للعمل، وذلك للتأكيد على أن السياسة الجديدة للوزارة سوف تكون بالنقل أو الإحالة للمعاش المبكر كعقاب لأي متجاوز.
كما شملت تلك الحركة، نقل 4576 فرد شرطة من الإدارات والمصالح إلي مديريات الأمن، بالإضافة إلى نقل جميع أفراد وأمناء الشرطة خريجي دفعات معهد الأمناء ما قبل عام 1999 وتضمنت الحركة نقل نحو 1600 أمين شرطة بالإدارة العامة للنقل والمواصلات ونحو 2000 شرطي بمصلحة الجوازات، و800 شرطي بإدارة شئون الأفراد، و4000 شرطي بإدارات التهرب الضريبي والكهرباء، ونحو 4000 أمين شرطة بإدارة شرطة التموين، و7000 شرطي بقطاع الأمن العام، و2000 بالأمن المركزي، و30 ألفا بمديريات الأمن، وكانت تلك الحركة هى الأكبر منذ قيام ثورة يناير.
الضوابط الجديدة
أوضح المصدر الأمنى أن خطة وزير الداخلية للنهوض بالعنصر البشرى، وهو يعد الأهم فى الوزارة، لم تتوقف عند هذا الحد، فقد قرر تنقية العناصر الموجودة حاليا عن طريق فرق الترقى والمتابعة للأفراد، ويدخل الأفراد ذو الدرجة الأولى والمساعدون والأمناء للترقى كل 4 سنوات وتكون مدتها ٩٠ يوما بمعهد أمناء الشرطة، وبالنسبة لمندوبى الشرطة تطبق عليهم الفرقة وبنفس الشروط ولكن لمدة 6 أشهر بمعهد مندوب الشرطة بعين شمس.
وأشار المصدر إلى أنه خلال الفرق يتم وزن الفرد أولا وإذا تجاوز الفرد ٨٠ كيلو، يتم إعطاؤه فرصة ويعود مرة أخرى وفي حال نقص وزنه يستمر بالعمل وفي حالة الفشل يتم إنهاء الخدمة فورا، لافتا إلى أن تلك القرارات بدأ تطبيقها منذ بداية السنة الحالية، على جميع الأفراد والأمناء عند خضوعهم للفرق التأهيلية والترقي، كما بدأ قطاع شئون الأفراد بإخطار المديريات والإدارات المختلفة بتلك القرارات.
القرار رقم 4786
فى ذات السياق، نشرت الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء الماضي، قرار وزير الداخلية بتكليف قطاع شئون الأفراد بمتابعة الأفراد والأمناء، والذى تم العمل به رسميا بداية من العام الجديد، والذى نص على تشكيل لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية رقم 4786 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد، وجاء فيها بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 64 لسنة 2016، وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، تقرر تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد.
وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية، مدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد، مدير الإدارة العامة للتنقلات والمعلومات للأفراد، مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة، مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، ومدير إدارة عامة بقطاع مصلحة الأمن العام.
على أن تتمثل اختصاصات اللجنة فى إعداد نموذج موحد لتقييم أفراد الشرطة، يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الأفراد وتعميمها على جميع جهات الشرطة لاستيفائه، وتشكل لجانا محلية بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية برئاسة رئيس المصلحة أو من فى حكمه تضم فى عضويتها ممثلين عن قطاعات الأمن الوطنى، الأمن العام، التفتيش والرقابة ومساعد المدير المختص بشئون الأفراد بالجهة أو ما فى حكمها لاستيفاء نماذج تقييم أفراد الشرطة الذين أمضوا فى الخدمة الفعلية 20 سنة كاملة وإبداء رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة على الاستمرار فى الخدمة من عدمه.
وأيضا مراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع أفراد هيئة الشرطة، باختلاف درجاتهم، كما يجب على اللجنة إصدار قرارات إنهاء الخدمة أو مدها بعد استيفاء الفرد مدة العشرين سنة الفعلية وتخطر جهات العمل بالأسماء بعد الاعتماد عليها لإعلانها.