«تثبيت الدولة».. الداخلية ترفع شعار «طهر نفسك بنفسك»

فى الواقع أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، أصدر خلال الفترة الماضية عشرات القرارات بإنهاء خدمة عدد من أمناء وأفراد الشرطة، وإحالتهم للمعاش، وذلك فى ضوء تنقية الجهاز من العناصر الشرطية التى ثبت خروجها عن مقتضيات العمل الوظيفي والإهمال، وذلك تنفيذاَ تنفيذا لتعديلات قانون هيئة الشرطة .
الهدف الرئيس وراء تلك القرارات يتمثل فى تحقيق الشعار الذى رفعه الجهاز منذ ثورة 25 يناير و 30 يونيو وهو « الداخلية تطهر نفسها بنفسها»، وذلك من خلال قراروزير الداخلية، بتشكيل لجنة لتقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها، بهدف زيادة الانضباط، فضلاَ عن التوافق مع التعديلات الأخيرة على قانون هيئة الشرطة الصادر من مجلس الدولة.
تضم لجنة التقييم قيادات من الوزارة، بهدف تنقية الجهاز وزيادة الانضباط، حيث تعمل اللجنة على تقييم أعمال «أمين الشرطة، والمساعد والمندوب والشرطى درجة أولى»، ويعمل القرار على تنقية الوزارة من العناصر الشرطية المنحرفة، الذين تثبت التحقيقات من خلال عملية التقييم تورطهم فى تبنى أفكار مخالفة لقانون العمل مثل إقامة علاقات غير مشروعة والتربح أو استغلال الوظيفة أو سوء التعامل مع الجماهير أوالاستهتار بمواعيد العمل، ما يؤدى بدوره إلى أحالتهم للمعاش أو إنهاء الخدمة أو النقل لوظيفة مدنية.
«الشفافية..النزاهة»..تُعد من أبرز الإعتبارات التى تقوم عليها عملية التقييم، حيث أنه لا تهاون مع الخارجين عن القانون وعلى رأسهم ضباط الشرطة، وذلك فى ضوء إعمال دولة القانون على الجميع، بحيث أنه لا تهاون أو محاباة لأي ضابط شرطة يخالف القانون، مع عدم السماح بأي تجاوزات فردية تسيء لجميع رجال الشرطة.
ضمن تلك القرارات ما نشره، «صوت الأمة» بإحالة العقيد عمرو محمود محمد إدريس، مأمور قسم شرطة الخصوص، و2 آخرين بدرجة عقيد من قوة مديرية أمن القليوبية، للمعاش وانهاء الخدمة في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالخروج عن مقتضيات العمل الوظيفي والإهمال .
والأسماء الصادر ضدها قرار الإحالة المقيد بالرقم 1047 لسنة 2017 هم كل من : «العقيد عمرو محمود محمد إدريس، والعقيد عمرو محمود محمد إدريس، والعقيد سيد أحمد محمود أحمد سرور»، التابعين لقوة مديرية أمن القليوبية .
وذكر القرار التى حصلت «صوت الأمة» على نسخه منه، أن بعد الأطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته .
-وعلى القانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكامه .
-وعلى محضر الجلسة الدائمة للمجلس الأعلى للشرطة بتاريخ 24-7-2017 مادة «1» .
انهاء خدمة العقداء المذكورين بعد الإحالة للمعاش برتبة العقيد اعتباراَ من 1 أغسطس 2017 .
يشار إلى أن وزير الداخلية أصدر قرارا بتشكيل «لجنة تقييم» أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها، ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر بتاريخ 3 يناير 2016، قرار وزارة الداخلية رقم 4786 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد .
جاء فيها: «بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 64 لسنة 2016، وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، تقرر تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد».
اختصاصات اللجنة تتمثل فى إعداد نموذج موحد لتقييم أفراد الشرطة يتضمن عناصر موضوعية وموحدة لجميع الأفراد، حيث يتم التعميم على جميع جهات الشرطة لاستيفائه، وتشكيل لجان محلية بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية برئاسة رئيس المصلحة أو من فى حكمه.
تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن قطاعات الأمن العام و الأمن الوطنى ومساعد المدير المختص بشئون الأفراد بالجهة والتفتيش والرقابة، لاستيفاء نماذج تقييم أفراد الشرطة الذين أمضوا فى الخدمة الفعلية 20 سنة كاملة، وإبداء رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة على الاستمرار فى الخدمة من عدمه.
كما تختص اللجنة بمراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع أفراد هيئة الشرطة باختلاف درجاتهم، كما يجب على اللجنة إصدار قرارات إنهاء الخدمة أو مدها بعد استيفاء الفرد مدة ال20 سنة الفعلية، وتخطر جهات العمل بالأسماء بعد الاعتماد عليها لإعلانها فى لوحة الإعلانات بها.
اقرأ أيضا
تثبيت الدولة.. القضاء يطهر نفسه بنفسه