قال محمد متولي، مدير آثار الإسكندرية، وعضو مجلس إسكندرية للتراث الحضاري، إن المجلس أعد مقترحا لتصحيح الثغرات الموجودة بقانون حماية التراث والتي تمكن من خلالها مالكو عدد كبير من العقارات التراثية من إخراجها من مجلد التراث وهدمها. وأضاف متولي في تصريح خاص ل"التحرير"، أن تلك الثغرة تتمثل في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون حيث تنص على عبارة (التراث العمرانى المتميز والمرتبط بالتاريخ القومي وشخصية تاريخية"، حيث لابد وأن يستبدل حرف العطف "و"، بكلمة "أو"، لأن القانون في صورته الحالية يتطلب أن توجد الثلاثة أسباب لكون المبنى تراثيا وإلا خرج من المجلد. كان الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، قد وجه أعضاء "مجلس إسكندرية للتراث الحضاري"، بتحديد الأخطاء الإملائية وأخطاء العناوين وتوضيح أسماء الملاك للمباني التراثية وتحديد المباني التراثية التي لم يتم حصرها على الرغم من قيمتها لإضافتها إلى مجلد الحفاظ على التراث.