كتب: محمد فتحي كشف المواطن المصري نبيل محفوظ الذي يعمل مديرًا للتوزيع بجريدة «الشرق القطرية» عن قيام الأجهزة الأمنية القطرية بمنعه من مغادرة البلاد منذ أكثر من عام ونصف على خلفية «بوست» له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وكتب محفوظ على صفحته الشخصية عبر "فيس بوك" في نوفمبر الماضي منشورًا انتقد من خلاله جماعة الإخوان المسلمين والمنتمين لها وطالبهم بمغادرة الصفحة الخاصة به، قائلًا: «أي حد من الإخوان موجود على صفحتي يتفضل يغادرها بالأدب». فوجئ مدير التوزيع السابق بالجريدة القطرية بأن قوات أمن الدولة القطرية تطالبه بسداد قرض مالي حصل عليه من أحد البنوك القطرية يبلغ قيمته 56 ألف ريال خلال فترة عمله بالشرق بعد أن أنهت الجريدة خدمته بها لسنوات عدّة رغم أنهم جددوا له الإقامة قبل احتجازه بأمن الدولة ل 6 أيام لمدة ثلاث سنوات لا تزال سارية حتى الآن. احتجاز في أمن الدولة يكشف محفوظ السبب الحقيقي وراء احتجازه بأمن الدولة، بحسب وصفه، حيث الحكم عليه بالحبس لمدة عام، مرجعًا ذلك إلى محاولة الإخوان الانتقام منه بسبب تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي وحبه الشديد لوطنه ولذلك حاولوا الانتقام منه وتقدموا بشكوى ضده للجهات الأمنية بقطر للتخلص منه وتلفيق بعض التهم له لمغادرته البلاد. «تم احتجازي ليلة كاملة في أمن الدولة».. يقول محفوظ إنه عقب استدعائه اتصل بالمحامي الخاص به لمعرفة أسباب التحقيق معه فاكتشف أنه يتم التحقيق معه لأسباب أمنية وليس بسبب القرض الخاص به، لأن القانون القطري ينص على أن أي شخص تنتهي خدمته أن يتم تحويل مرتبه على البنك، وجريدة الشرق وافقت على نقل كفالة أعداد كثيرة من الأشخاص الذين تم إنهاء خدمتهم ومنهم عدد كبير مديون بقروض. وأوضح محفوظ أنه تلقى عروضا عدّة من جريدة العرب القطرية، ومن مديرها التنفيذي الذي كان يشغل رئيس تحرير جريدة الشرق، متسائلًا: «هل لو كان القانون يمنع ذلك كان وافق على عملي في جريدة أخرى؟». سبب الاحتجاز «سألوني في أمن الدولة: هل أنت سيساوي؟ نعم أنا سيساوي وأؤيد السيسي».. يقول المواطن المصري نبيل محفوظ، صاحب الستين عامًا الذي فوجئ بأنهم يتهمونه بأنه ضابط في الأمن الوطني لتلفيق التهم إليه، حيث إن ابنه يعمل ضابط شرطة بوزارة الداخلية المصرية. ومن جانبه أكد عبدالعال خليل، المستشار القانوني لجريدة الشرق القطرية، أن سبب احتجاز مدير التوزيع السابق بالجريدة يرجع إلى أن أسباب أمنية تحول دون نقل الكفالة أو مغادرته البلاد، ولا يوجد أدنى حقوق أو متأخرات له لدى جريدة الشرق. وأضاف خليل أنه لم يتم نقل كفالة المدعي لأسباب أمنية داخليًا أما فيما يتعلق بخروجه ومغادرته البلاد وإلغاء إقامته فهي مرفوضة من الجهات الأمنية بسبب وجود قضية مرفوعة ضده من بنك قطر الوطني. ووجه المواطن المصري الممنوع من السفر بدولة قطر رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية المصرية بسرعة التدخل، لأنهم يحتجزونه لدواعِ سياسية وليست مالية، حيث تم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة القطرية وإيصال الكفالة التي سددها بالنيابة العامة.
واختتم محفوظ شكواه التي أرسلها إلى رئاسة الجمهورية والخارجية المصرية، بأنه حتى الآن يجلس في منزل صديق له منذ عام ونصف وغير قادر على الخروج من المنزل خوفًا من إلقاء القبض عليه مباشرة لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده بالحبس لمدة عام.