المحكمة تطلب البحث الاجتماعي الخاص بأحد المتهمين في «المقاومة الشعبية بكرداسة»

أجلت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة 70 متهمًا بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 10 يناير، لتقديم تقرير الباحثة الاجتماعية الخاص بالمتهم الحدث عماد الدين أشرف ناصر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وانضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرون مجهولون للجماعة مع علمهم بأغراضها وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفى فى 25 يناير 2015 وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة.

كما قتل المتهمون العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين يوم 16 مايو 2015 أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطني عمدا مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام منه، وحاز المتهمون أسلحة نارية مشخشنة" بنادق آلية سريعة الطلقات" لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش ومواد مفرقعة "ثلاثى نيتروتولوين tnt".