وزيرة التخطيط: 5.2 % معدل النمو في الربع الأول من العام

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن معدلات النمو فى الربع الأول من العام الحالى حقق 5.2 %، ومقارنة بنفس الربع من العام الماضى الذى كان حقق 3.4 %.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها فى برنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار» حيث أوضحت الوزيرة أن زيادة معدلات الاستثمار هى السبب وراء زيادة معدلات النمو، لافتة إلى أن كافة القطاعات الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية، وأضافت أن القطاعات التى لها مساهمة فى زيادة معدلات النمو، هى قطاع الاستخراجات من اكتشافات الغاز، وقطاع التشييد والبناء، نتيجة المشروعات القومية والقطاع العقارى، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الزراعة.
وأكدت أنه عندما يتم دفع أى قطاع بالاستثمارات يوفر فرص عمل، وبمقارنته بالبطالة، نجد أن معدلات البطالة تنخفض، ليس كبير، لأن الموضوع ليس «عصا سحرية»، لأننا فى الاتجاه الصعودى فى معدلات النمو، من زيادة معدلات الاستثمار وفرص العمل، وكل ربع سنة نجد تحسن، والهدف الأساسى أن تزيد الاستثمارات بفرص عمل بقطاعات وتوزيع جغرافى مختلف، مشيرة إلى أنه بعد الإصلاح الاقتصادى، كل النمو أصبح فى الاتجاه الصعودى، بارتفاع معدل النمو وانخفاض معدل البطالة.
وأوضحت أن الربع الأول من العام يكون الأكثر فى زيادة معدل البطالة بعد تخرج الطلاب من الجامعة، فهناك معدل جيد، وتوزيع الزيادة 770 ألف فرصة عمل ذهبوا لقطاعات الصناعة والزراعة والتشييد والبناء، حيث 70 % من فرص العمل ذهبت لهذه القطاعات، وفى الفترة قبل 25 يناير 2011، كان هناك معدل النمو مرتفع كان يقارب 7 % ولكن وقتها لم يكن هناك حزم حماية اجتماعية مباشرة، لأنه بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف انعكس على زيادة الأسعار، فأى إصلاح له تكلفة، تكون فى زيادة معدلات التضخم وزيادة الأسعار، ولانخفاض الأسعار يجب أن يكون هناك زيادة فى الإنتاج، مما يتخذ وقتًا بتقليل الواردات وزيادة الصادرات، والحل بالتدخل سريعًا بحزم حماية اجتماعية من زيادة معاشات وتكافل وكرامة.